بعد السجل الفلاحي.. الحكومة تشرع في تنفيذ تدابير سجل وطني للصناع التقليديين يقطع الطريق على "فوضى التمثيليات"

تداول مجلس الحكومة، وصادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني.
وقال بلاغ صحافي للناطق باسم الحكومة، إن "وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعدت مشروع المرسوم، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية".
وتتمحور مضامين المشروع، حول "التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية، والنفعية، ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات، التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي، أو صانع تقليدي لمعلم، أو تعاونية، أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات، التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع، التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية".
وتشمل مضامين المشروع، كذلك، "تحديد كيفيات تدبير، ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي، وكيفيات سيرها؛ وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور".
ويحدد المرسوم، أيضا، "أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة، تضم ممثلين عن السلطات الحكومية، والفاعلين المعنيين بالقطاع؛ علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، تعزيزا للشراكة والتعاون، والتنسيق في وضع، وتنفيذ الاستراتيجيات، والبرامج التنمية، التي تهم القطاع".