شارك متظاهرون الأحد في عدد من المدن، احتجاجا على إلزمية جواز التلقيح، أمام إنزال أمني كثيف. وفرضت الحكومة، وثيقة جواز التلقيح رسمية لدخول إلى المرافق العامة في إطار مقاربة إحترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا. ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات. وعبر عدد من المواطنين، اليوم الأحد، عن رفضهم لهذا القرار، عبر مشاركتهم في وقفات احتجاجية، في مختلف المدن المغربية، مثل الدارالبيضاء، والرباط، والجديدة، بالإضافة إلى مراكش، وفاس..، وغيرها من المدن. وشهدت هذه المظاهرات إنزالا أمنيا كثيفا، حيث استطاع الأمن تطويق الاحتجاج ومنعه في عدد من المدن. وعلى الرغم من محاولة الأمن منعهم من الاحتجاج، ردد المحتجون شعارات تدعوا الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وتعبر عن رفضهم للتلقيح الإجباري ضد كوفيد-19، معتبرين ذلك حقهم. وخرج المغاربة الرافضون إجبارية التلقيح ضد كوفيد-19 الأحد الماضي في مظاهرات حاشدة. ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، دافع، عن فرض جواز التلقيح، فالأخير بحسبه أدى إلى زيادة في عدد الملقحين ضد الفيروس. وقال إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان الطوارئ صدر العام الماضي ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.