قال محمد درويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، اليوم الثلاثاء، إن المرصد قرر تنصيب نفسه طرفًا مدنيا في كل ما قد ينتج عن القضية من تبعات ومعطيات، التي تفجرت، قبل أيام، داخل جامعة الحسن الأول في مدينة سطات، بطلها أحد الأساتذة الباحثين بالجامعة، يشتبه في استغلال وظيفته ضد الطالبات بمنطق "الجنس مقابل النقط". وأضاف محمد درويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في حديث مع "اليوم24″، من الممكن أن تكون القضية مفبركة؛ فنحن لا نعلم ذلك، وبالتالي، إذا تبين أن الأستاذ متورط في هذه القضية، فلا يمكن أن ندافع عن الفساد، ولكن إذا تبين أنه ضحية صراع أو خلاف لا نعلمه، وأن كل ما تم تسربيه مفبرك، في هذه الحالة سندافع عن الأستاذ. وأوضح المتحدث نفسه، أنه حين اطلع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على مضمون الخبر، في إحدى الجرائد الإلكترونية، تفاجأنا، في الواقع ما يتم تداوله من تسريبات يسيء لصورة التعليم العالي. وعلم "اليوم24" أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول، في مدينة سطات، يشتبه في استغلال وظيفته ضد الطالبات بمنطق "الجنس مقابل النقط". وتم تسريب محادثات بين أستاذ وبين الطالبات عبر تقنية "واتساب"، قيل إنها صادرة من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام. وبحسب التسريبات يشتبه أن الأستاذ يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحان، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض. وصرح الأستاذ في تصريحات صحافية، أن هاتفه النقال تعرض للسرقة في بداية الحملة الانتخابية، وهو الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية التي أحالتها على النيابة العامة المختصة بمدينة أبي الجعد، موضحا أن المحادثات "تمت فبركتها، قصد التأثير على الناخبين خاصة، وسير العملية الانتخابية عامة".
