بعدما فاز حميد نوغو باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمقعد في مجلس النواب متفوقا على مرشحي حزبي، العدالة والتنمية الإسلامي، والتجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية التي جرت قبل بضع أشهر في مدينة الراشيدية، قرر الاتحاد عدم ترشيحه من جديد خلال الانتخابات المقبلة، ما أثار سخطا ضد الحزب من طرف ما سمي"الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت"، التي تضم نشطاء أمازيغ يدعمون نوغو والتي تدعمها قبيلة آيت خباش. وفاز حميد نوغو في الانتخابات الجزئية ب10756 صوتا، فيما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عمر أوجيل على 10729 صوتا، وحل مرشح العدالة والتنمية عبد الله صغيري ثالثا ب9201 صوتا، واعتبر حينها فوزه مؤشرا على قوة الحركة التصحيحية الأمازيغية. ويمثل نوغو تحالفا قبليا وجمعويا أمازيغيا يعارض النخب الحزبية المحلية، يسمى "الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت". ولكن الاتحاد الاشتراكي تخلى عنه في الانتخابات العامة المقررة في 8شتنبر. ويبلغ نوغو من العمر 40 سنة حاصل على الإجازة في الجيولوجيا، ومستثمر سياحي ويدير وكالة أسفار، ومثل حزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب لبضعة أشهر فقط، بعد فوزه في الانتخابات الجزئية. وجاء في تدوينة على حساب "الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة تافيلالت" في "فايسبوك"، اتهام لحزب الاتحاد الاشتراكي بالتراجع عن تزكية نوغو، "رغم تحقيق تجربته للنجاح الباهر، بحيث أزاح حزب المصباح من الريادة إقليميا". وذلك رغم أن "تجربته أعادت حزب الوردة للواجهة إقليميا"، لكن حسب التدوينة، فإن مسؤولي هذا الحزب "لا تهمهم مصلحة الحزب أو مصلحة المواطن، بقدر ما تهمهم مناصبهم وامتيازاتهم الشخصية، فقاموا بإزالة تزكية وكيل اللائحة منه وإعطائها لمن لا يستحقها، مما جعله ينسحب من هذا الحزب بشكل نهائي، باحثا عن أمل جديد لأنصاره التواقين للتغيير السياسي الحقيقي". وبعد التخلي عنه، تم إعلان تزكية حميد نوغو باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات المقبلة.