قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي والحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة. وقال البنك المركزي، إن القرار اتخذ بعدما اعتبر المجلس أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. وأوضح المصدر أن مجلس البنك ناقش اليوم تطور الوضعية الصحية والظروف الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. واعتبر البنك المركزي، أن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي. واستدرك بنك المغرب قائلا، "إلا أن الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك، ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".