الاتحاد الإفريقي يقرر تعليق عضوية مالي إلى أن تتم استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد

قرر الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق أية مشاركة لمالي في جميع أنشطة المنظمة الإفريقية، وهيآتها، ومؤسساتها إلى أن تتم استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد.
وقرر مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، برئاسة جمهورية بوروندي لشهر يونيو، "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في أية أنشطة للاتحاد الإفريقي، وهيآته، ومؤسساته، إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".
وطالب المجلس، في بيان له، صدر، مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع بشأن الوضع في مالي، "العسكريين المالين بالعودة بشكل عاجل، ودون شروط إلى ثكناتهم، والامتناع عن أي تدخل آخر في المسلسل السياسي في البلاد"، داعيا إلى "خلق الظروف المناسبة لعودة سريعة، وشفافة، ومن ودون عراقيل إلى انتقال بقيادة مدنية، على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بشأن الانتقال في مالي".
وحذر المجلس من أنه لن يتردد في فرض عقوبات محددة، وتدابير عقابية أخرى في حق كل من يقوض الانتقال الحالي".
كما أعرب مجلس السلم والأمن عن تنديده بشدة، ورفضه القاطع للانقلابات، والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة، مطالبا قوات الدفاع والأمن المالية بالرفع الفوري لكافة القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية في حق الرئيس الانتقالي السابق باه نداو ورئيس حكومته مختار وان.
وطالب المجلس، أيضا، السلطات الانتقالية باحترام الفترة الانتقالية المحددة، أصلا، في 18 شهرا.