حمل المغرب، اليوم الثلاثاء، الدول الأوربية مسؤولية تعثر إعادة قاصريه غير المصاحبين، العالقين بالخارج، متهما إسبانيا باستخدام قضية الهجرة للالتفاف على الأسباب الحقيقية لأزمتها مع المغرب، ومؤكدا أن اتهاماتها له "لا أساس لها من الصحة". وقالت وزارتا الداخلية، والخارجية، في بلاغ مشترك لهما، إن الملك جدد التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية. وأضاف البلاغ أن الملك أكد مرارا في حديثه لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة الواضح، وقبولها بعودة القصر غير المصحوبين بذويهم، والموجودين في وضع غير نظامي في عدد من الدول الأوربية، وتسويتها بشكل كامل. وأضاف القطاعان الوزاريان أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا، وإسبانيا، ما مكن من عودة عشرات القاصرين إلى المغرب، مع تأكيد أن التأخيرات، التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسي بالإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوربية. وعبرت الخارجية، والداخلية عن استعداد المغرب للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوربية، والاتحاد الأوربي، من أجل تسوية هذه القضية، معبرين عن أملهم في أن يتمكن الاتحاد الأوربي، والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية. وعبر المغرب عن أسفه مجددا، لما وصفه باستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القصر غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، مؤكدين احتفاظ السلطات المغربية بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية، التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب. يذكر أن الرد المغربي الأخير، يأتي في ظل تزايد أعداد القاصرين المغاربة في مدينة سبتةالمحتلة، الذين كانوا قد دخلوها في موجة الهجرة الجماعية.