قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول القضية الفلسطينة، إن التصعيد الحالي "نتيجة حتمية لتوقف عملية السلام". وقال بوريطة خلال الاجتماع ذاته:"مرة أخرى، ولنفس الأسباب، تندلع أعمال عنف خطيرة" أدت إلى قتل وإصابة المئات من الضحايا وتدمير المنشآت المدنية بصورة واسعة النطاق، مما تسبب في مزيد من المعاناة، وأضحى يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأضاف بوريطة "إن ما نشهده، للأسف، من تزايد لوتيرة الاقتتال والعنف هو نتيجة حتمية لوضعية الاستعصاء التي طالت العملية السلمية في المنطقة، فاقمتها الانتهاكات الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وتزايد خطاب الكراهية المقيتة لتنظيمات متطرفة". وأكد بوريطة أن المغرب متشبث بشكل كامل "بخيار السلام العادل والمنصف، المبني على الشرعية الدولية، والمستند إلى حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي، حيث أنه لا بديل عن الحل السياسي المفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967". ولتحقيق هذه الغاية يقول بوريطة، إن المملكة تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والرباعية الدولية، إلى الانكباب بجدية على وقف التصعيد وإزالة مسبباته، والتحرك بشكل فاعل لوقف دائرة العنف والاقتتال، والعمل على إطلاق جهد دبلوماسي فاعل ومكثف، لإعادة تنشيط مسار التسوية السلمية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وموازاة مع ذلك، أكد الوزير أن هناك حاجة ماسة إلى أن يهب المجتمع الدولي، ويبادر إلى تقديم المساعدات السخية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة؛ لتجاوز الظروف الصعبة الناتجة عن هذه الوضعية المأساوية. وخلص بوريطة إلى أن المملكة المغربية، الملتزمة بخيار السلام، لن تدخر أي جهد للتحرك والتواصل مع الدول الفاعلة، للمساهمة في القيام بالخطوات الكفيلة بوقف التصعيد وإعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام في المنطقة.