أشهر الأساتذة، أطر الأكاديميات، المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية، ورقة الإضراب، في وجه وزارة التعليم مجددا. وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن القطاع لا يعيش أزمة، والحوار القطاعي سيستأنف، الأسبوع المقبل، بينما يرتقب أن يخوض الأساتذة "المتعاقدون" إضرابا عن العمل، يوم غد الخميس، تزامنا مع "الإضراب الوطني الوحدي"، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك احتجاجا، على تجاهل الوزارة الوصية لملفها المطلبي. وفي هذا السياق، قالت رجاء آيت سي، أستاذة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل"اليوم 24″، إن "المتعاقدين سيخوضون إضرابا عن العمل لمدة أربعة أيام متتالية"، مشددة على أن "أمزازي لا يرغب في الجلوس على طاولة الحوار، عكس تصريحاته المتكررة"، مبرزة أن "الأساتذة المتعاقدين يدعون إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية". وبدروه، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع "اليوم24″، إن نقابته لم تتوصل بعد بدعوة أمزازي إلى الحوار، مبرزا أن الاحتقان، الذي يشهده القطاع، لن يكف إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار. وسبق أن أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته ستعود، الأسبوع المقبل، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات، للتطرق إلى الملفات العالقة بين الطرفين. وحسب أمزازي، فإن لقاءه المرتقب مع النقابات، بعد سنوات من الانقطاع، سيتطرق فيه إلى ثلاثة ملفات عالقة، تضم ملف الترقية بالشهادات، والأساتذة المكلفين بأسلاك غير سلكهم، والمساعدين التقنيين.