أيدت محكمة الاستئناف في مدينة ورزازات جنوب المغرب أحكاما ابتدائية بالسجن مع النفاذ في حق ثلاثة نشطاء من قرية اميضر التي يحتج سكانها منذ ثلاث سنوات ضد شركة منجمية تابعة "للهولدينغ الملكي", كما ذكرت جمعية محلية الاربعاء. وقال محمد الداودي مسؤول لجنة الإعلام في "حركة على درب 96" الاحتجاجية في قرية اميضر (200 كلم غرب مدينة ورزازات) في تصريح لفرانس برس ليل الثلاثاء "لقد تم تأكيد الحكم الجنائي ضد الشباب الثلاثة حيث سيقضي كل واحد ثلاث سنوات في السجن ويؤدي 60 ألف درهم (5400 يورو) كغرامة". وحكم على الشباب الثلاثة في المحكمة الابتدائية بالسجن ستة أشهر مع النفاذ لكل منهم في 23 مارس الماضي, بعدما اعتقلوا في بداية الشهر نفسه, لكن حكما جنائيا جديدا صدر بحقهم في 27 ماي بالسجن ثلاث سنوات لكل واحد منهم مع غرامة 5400 يورو, وهو الحكم الذي تم تأكيده في الاستئناف. ووجهت لكل من عمر موجان (24 سنة) وابراهيم الحمداوي (24 سنة) وعبد الصمد مادري (من مواليد سنة 1992) تهمة "عرقلة حرية العمل وسير شركة معادن اميضر, والهجوم على منجم اميضر, وسرقة الفضة وترويجها, وعرقلة مشاريع تنموية بالمنطقة", على ما أفاد الدوادي. وينتمي الشباب الثلاثة ل"حركة على درب 96" التي تنظم احتجاجات سكان قرية اميضر منذ أكثر من ثلاث سنوات, ضد "السياسة الاقصائية والتهميش الممنهج وضد استنزاف الثروات الطبيعية بشكل غير قانوني من طرف شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة". واتصلت فرانس برس بمسؤولي الشركة المذكورة والسلطات المغربية للتعليق على ما حدث دون الحصول على جواب. وتستغل "شركة معادن اميضر" وهي فرع لمجموعة المناجم التابعة لشركة قابضة تابعة "للهولدينغ الملكي" في المغرب, هذا المنجم منذ ,1969 وهو ينتج سنويا اكثر من 240 طنا من الفضة حيث يعتبر أكبر مناجم الفضة في أفريقيا. لكن منذ الاول من غشت 2011 يعتصم مئات الشبان والنساء والاطفال والمسنين, بتنظيم من "حركة على درب 96", عند قمة جبل "ألبان" قبالة المنجم حيث توجد البئر الرئيسية التي تزوده بالماء منذ 2004. وتحمل "حركة على درب 96" هذا الإسم نسبة الى سنة 1996 التي شهدت خلالها المنطقة تدخلا عنيفا لقوات الأمن لتفريق احتجاجات واسعة ضد استغلال مناجم الفضة دون استفادة السكان من عائداتها, كما يقول المحتجون. وبلغ رقم معاملات الشركة في 2010 ما قدره 74 مليون يورو وتشير وثيقة داخلية الى ان منجم اميضر يجعل من المغرب اول منتج للفضة في افريقيا. ويطالب المعتصمون بتخصيص 75 بالمئة من فرص العمل في المنجم لسكان المنطقة, لكن الشركة اعتبرت هذا الطلب "غير واقعي". وبحسب الداودي, فإن "الدرك الملكي أوقف الشبان الثلاثة برفقة أفراد من عائلاتهم في الاول من مارس الماضي, بينما كانوا متوجهين الى المعتصم, فيما قامت القوات المساعدة باعتقالهم بالعنف بتكسير زجاج السيارة واستعمال الغاز المسيل للدموع". وأكد الداودي أن العنف "أدى الى تبادل الرشق بالحجارة", مضيفا ان والدته "تعرضت للتهديد بسلاح وظيفي كان يحمله أحد الذين أوقفوا السيارة".