كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الجديد لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إعادة الثقة إلى القضاء تشكل أولى أولوياته في هذه المرحلة، مؤكدا أن هذه المهمة لن تكون سهلة. وفي السياق ذاته، أكد عبد النباوي، في حوار مع القناة الثانية، أن عددا من الأولويات تفرضها الوضعية القضائية الحالية، مسجلا أن أول هذه الأولويات إعادة الثقة إلى القضاء لدى الجمهور العام، والمتقاضين، الذين لديهم قضايا في المحاكم بشكل خاص. واعتبر عبد النباوي أن الهدف السالف الذكر يقتضي فتح عدد من الأوراش، تتعلق بالتخليق، والتحسيس، وأوراش النزاهة والشفافية، فضلا عن مسألة التكوين، والتواصل مع المجتمع، والرأي العام. كما أشار عبد النباوي إلى أنه سيسعى إلى التعاون مع المؤسسة التشريعية، للعمل على تبسيط المساطر، وتحديث المنظومة القانونية والقضائية، وإدخال الإجراءات التقنية والمعلوميات في القضاء. وأكد عبد النباوي أن الملك محمد السادس، الذي عينه في منصبه، أكد له أنه سيستمر في دعم السلطة القضائية، واستقلالها، وتمكين القضاة من تطبيق القانون بنزاهة، واستقلالية وفي إطار قواعد العدالة. وتابع عبد النبوي أن الملك محمد السادس طلب منه أن يجتهد القضاء للمشاركة في مسار التنمية بمختلف أبعاده، الاقتصادية والاجتماعية، والانسانية، وأضاف أن الملك أكد له بأنه لا يتدخل في القضاء، ولكنه يدعم استقلاله، ويساعد السلطة القضائية على القيام بمهامها. وكان الملك محمد السادس قد عين محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، الأسبوع الماضي، على رأس الملجس الأعلى للسلطة القضائية خلفا لمصطفى فارس.