وجهت السلطات في الجارة الشرقية الجزائر اتهامات إلى مواطن مغربي بالمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي، خلال نهاية الأسبوع الجاري، والتي قوبلت بحملة توقيفات واسعة، شملت أزيد من 170 متظاهرا بالعديد من الولايات. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، ليلة أمس السبت، أن مصالح الشرطة في الجزائر العاصمة، أوقفت، أول أمس الجمعة، شخصا قالت إنه من جنسية مغربية، متهمة إياه ب"الاندساس" وسط المشاركين في مسيرة الحراك. وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري: "تمكّنت مصالح شرطة الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، على مستوى ساحة أول ماي، من توقيف شخص من جنسية مغربية، كان مندساً وسط المشاركين في مسيرة الحراك". وتابع البيان نفسه "الرعية المغربي، يبلغ من العمر 30 سنة، ويوجد في إقامة غير شرعية في الجزائر"، مضيفا أن التحقيق مفتوح من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر. وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد أوقفت أزيد من 170 متظاهرا، في نهاية مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي، المناهض للنظام، التي خرجت، أول أمس، في العديد من الولاياتالجزائرية، والتي تعرضت عدد منها للقمع، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم اعتقال ما يفوق 170 جزائريا في 14 ولاية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، التي شهدت مسيرات احتجاجية شعبية، مضيفة أنه جرى إيداع بعضهم رهن الحراسة النظرية، في حين وجهت إلى آخرين استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصحافي خالد درارني، الذي كان قد تم إيقافه خلال مسيرة في شهر مارس من عام 2020، أحصى 170 عملية اعتقال عبر التراب الجزائري. وتابعت المصادر الإعلامية الجزائرية أن الاعتقالات طالت، أيضا، مشاركين في المسيرات الاحتجاجية في ولايات الأغواط، والمسيلة، وتيارت، وسعيدة، وباتنة، وسكيكدة، والبليدة، وغليزان، والبيض، وبومرداس، وميلة، ووهران، التي تعرضت مسيرتها للقمع، حيث جرى، أيضا، استعمال الغاز المسيل للدموع. وسجلت المصادر نفسها أن الاعتقالات عادت إلى الجزائر العاصمة، واستهدفت أشخاصا بعينهم، في نهاية المسيرة، مبرزة، استنادا إلى المحامي عبد الغني بادي، أنها شملت بالأساس مناضلين ينشطون في صفوف الحراك. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في الاتجاه نفسه، أنه من بين الموقوفين، في نهاية مسيرة الجزائر العاصمة، هناك المعتقل السابق، محمد تجاديت، الملقب بشاعر الحراك، بالإضافة إلى ثلاثة طلبة، ومتظاهرين آخرين، من بينهم، شخص مسن من مدينة مستغانم، تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية في مركز الشرطة "كافينياك"، مبرزة أنه ستتم إحالتهم، غدا الأحد، على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في العاصمة. وأوضحت اللجنة ذاتها على صفحتها على فايسبوك أن موقوفين آخرين أفرج عنهم، في المساء، سيتم استدعاؤهم، للحضور، في الساعة الثامنة صباحا، غدا الاثنين، بمركز الشرطة "كافينياك"، من أجل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد. وكان الجزائريون قد خرجوا، في الجمعة ال 110، منذ انطلاق الحراك، يوم 22 فبراير 2019، في مسيرات احتجاجية سلمية، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي.