شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، على ضرورة استئناف المملكة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وعدم الارتهان للمشاكل التي طرحتها أزمة كورونا. وعبر والي بنك المغرب، عن دعمه للإصلاحات الجارية في القطاع الاجتماعي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مباشرة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين المداخيل الضريبية، مشيرا على الخصوص إلى مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، والذي لم يتم تمريره بعد من طرف البرلمان، وكذا ما يتعلق بالاحتيال الريبي وإصلاح قطاع الشغل، ومحاربة الفساد. ونبه الجواهري، خلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس إدارة بنك المغرب، إلى وجود شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير في الإقرارات الضريبية، معتبرا أنه ومن غير المعقول أن تكون 80 في المائة من مداخيل الدولة الضريبية مستمدة من مساهمات 1 في المائة فقط من المقاولات. واعتبر الجواهري، أن النقاش حول الإصلاح يجب أن يكون شاملا لكل الجوانب، مسجلا في هذا الإطار ضرورة التطرق إلى موضوع الاقتصاد غير المهيكل، والذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكنه لا يساهم أي مساهمة في مداخيل الدولة. من جهة أخرى قال الجواهري، إنه أكد في لقاء مع قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه لا يمكن إنقاذ جميع المقاولات، لأن ذلك سيتسبب في خسارة الجميع، و"غادي تغرقو كلشي". واعتبر الجواهري أن الأولى بالدعم هي المقاولات التي تسببت جائحة كورونا في تأزيم أوضاعها، وجعلتها تعاني من صعوبات هيكلية، أما المقاولات التي كانت في أزمة قبل الجائحة فيجب أن تترك لمصيرها. كما وجه الجواهري، انتقادات لاذعة للمكونات الحكومية التي اعتبرها منشغلة بصراعات بينية قائلا: "جالسين فالحكومة سبني نسبك"، معتبرا أن الفاعل الحزبي منشغل بالبوليميك بدل الإنجاز، الذي يجب أن يكون محور السباق الانتخابي. وسجل الجواهري غيابا لأطراف الحكومة في مناقشة وتدبير الملفات والتوجهات الكبرى للمغرب، مضيفا بأنه ولحسن الحظ، فإن الملك هو من يدبر هذه التوجهات.