عبر حزب الإستقلال عن تمسكه بإقرار آلية لتمثيل الشباب في مجلس النواب، داعيا إلى التنسيق بين الأحزاب لتعديل مشاريع القوانين الإنتخابية الجديدة، التي ألغت اللائحة الوطنية للشباب. وأكد حزب الإستقلال، في بلاغ صادر عن لجنته التنفيذية، رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا "ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا". وفي حين سجلت قيادة الحزب، "اعتزازها بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي"، مطالبة "بالحفاظ على هذا المكتسب"، وداعية "جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان". من جهة أخرى، عبرت قيادة الميزان عن ترحيبها بما جاء في مشروع القانون التنظيمي المؤطر للعمل الحزبي، مسجلة أنه "استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة"، كما نوهت "بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، وتعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة". يشار إلى أنه، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة، صادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهم تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. وتضمنت مشاريع القوانين الانتخابية، التي ينتظر أن تعرض في دورة استثنائية للبرلمان، لمناقشتها والتصويت عليها، تغييرات هامة تتمثل أبرزها في إنهاء اللائحة الوطنية للشباب، واعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء. كما تنص هذه القوانين، على تخصيص المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة جهوية للنساء، ما يعني خفض احتمالات وصول الشباب المرشحين ضمن هذه اللوائح إلى البرلمان. من جهة أخرى، سيتم توسيع حالات التنافي لتشمل منع الجمع بين رئاسة مجالس المدن التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة وعضوية مجلس النواب.
