أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء، أن الطفولة اليوم تحتاج إلى عناية خاصة في أماكن العمل، في ظل تحديات الجائحة. وقال أمكراز، اليوم، خلال مراسيم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني، إنه "من المؤكد أن القانون يمنع تشغيل الأطفال دون سن 15، ولكن أظن أنه إن كان الأمر يحتاج إلى ترسيخ القاعدة القانونية، وتوعية المعنيين أكثر من الزجر". واعتبر أمكراز أن توقيع اتفاقيات شراكات مع جمعيات المجتمع المدني اليوم، تم الوصول إليها بعد اختيار مشاريع الجمعيات من طرف لجنة تضم قطاعات وزارية، وأسفرت عن اختيار سبع جمعيات. وأوضح أمكراز أنه تم الاهتمام أكثر بالجمعيات، التي تشتغل في المناطق النائية، لاعتبارات كثيرة منها أن هذه الجمعيات تحتاج إلى إمكانيات أكبر من الجمعيات، التي تتموقع في أماكن قريبة. وتحدث أمكراز عن التحديات، التي تواجهها الطفولة، حاليا، وقال "هناك تحديات حول تشغيل الأطفال، والنساء، بسبب ظروف الجائحة، مؤكدا أن "هذه الفئات ستطالها، ونتمنى أن نوفق في الحفاظ على الأطفال في مدارسهم". ووقعت الوزارة، اليوم، على اتفاقيات الشراكة مع أربعة عشر جمعية، سبعة منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وسبعة تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن التركيز، خلال العام الجاري، سيكون على المشاريع، التي أعطت الأولوية للفئات الموجودة في المناطق النائية، وتتوزع هذه الاتفاقيات على نوعين من الخدمات، الصنف الأول يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، خصوصا العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال. أما الصنف الثاني، فيهم المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.
