قررت السلطات الإقليمية في جرادة تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية، المتخذة يوم 22 شتنبر الجاري، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية 6 أكتوبر المقبل. وقالت عمالة إقليمجرادة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية، وفي ظل استمرار تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة، المنعقد يوم 28 شتنبر 2020، الرامية إلى الحد من انتشار وباء "كورونا"، فإنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد ابتداء من اليوم، وإلى حدود الثلاثاء المقبل. وتتمثل الإجراءات المتخذة في فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة جرادة، تسلم من طرف المصالح المختصة، ومنع كل التجمعات، والتجمهرات في مختلف الفضاءات العمومية، ومنع الأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، وكذا التجمعات العائلية. كما تتضمن الإجراءات نفسها إغلاق قاعات الألعاب، وقاعات الرياضية، وملاعب القرب، وإالحدائق العمومية، والمحلات التجارية في الساعة 10 ليلا، و،المقاهي والمطاعم، ومحلات المأكولات الخفيفة، في الساعة 10 ليلا، وتقليص الطاقة الاستيعابية في وسائل النقل العمومي، من سيارات الأجرة، والحافلات، إلى حدود 50 في المائة. كما أبرز البلاغ ذاته أنه سيتم فرض مراقبة صارمة على مسألة التنقلات من وإلى مدينة جرادة، وكذا وضع الكمامات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية، وفق العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية. وتقرر، أيضا، الاستمرار في إغلاق جزء من "حي المجهز"، وآخر من حي "أولاد سيدي علي" فيمدينة جرادة، اللذين لا يزالان يشكلان بؤرة للوباء، مع إغلاق جزء من "حي المسيرة" واعتماد التدابير الاستثنائية على مستوى الأحياء الثلاثة المذكورة، المتمثلة في منع التنقل منها وإليها، إلا لحالات مهنية، أو إنسانية، أو صحية، وكذلك إغلاق الحمامات، وصالونات الحلاقة، وقاعات الرياضة في هذه الأحياء السالفة الذكر، مع تحديد وقت إغلاق المحلات التجارية والمطاعم، ومحلات المأكولات في الساعة 08 ليلا. وشدد البلاغ نفسه على أن الإجراءات المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول، طوال مدة أسبوع، مع إمكانية تمديد العمل بها في ضوء التطورات، التي تعرفها الوضعية الوبائية، وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة. كما يمكن تطبيق الإجراءات نسها على مستوى مختلف مناطق الإقليم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حسب مؤشرات الحالة الوبائية، مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات. وبعد أن جددت تأكيد منع الأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والتجمعات العائلية ،التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، أهابت السلطات الإقليمية بكافة المواطنات، والمواطنين توخي الحيطة، والحذر، واستحضار روح المسؤولية المشتركة، مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية، التي تبقى السبيل الوحيد، والأنجع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.