بعد إعلانها عن وجوب إعادة النظر بنظام دبلن حول الهجرة، أسدلت المفوضية الأوروبية الأربعاء الستار عن اقتراح جديد لإصلاح سياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات. هذا الإصلاح، اعتبره نواب أوروبيون نوعا من للالتفاف على الرفض المستمر من قبل بعض الدول غير الراغبة باستقبال المهاجرين، كما اعتبرت جمعيات إنسانية أنه رضوخ لهذه الدول الرافضة. ويتضمن النظام الجديد، تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات، في حين وجهت منظمات غير حكومية اتهامات للمفوضية بالرضوخ للدول الأشد معارضة لاستقبال اللاجئين. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى توازن "عادل ومنطقي" بين "المسؤولية والتضامن" بين الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي، فبعد خمس سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ينص هذا "الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء" على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تريد التكفل بطالبي لجوء في حال حصل تدفق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. وتتشبث منظمات بكون النظام الجديد، طريقة للالتفاف على الرفض المستمر لدول مثل مجموعة فيشغراد، بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، استقبال مهاجرين، ما أدى إلى فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة العام 2015، في محاولة للخروج من المأزق.
