منذ فرض الحجر الصحي، في مارس الماضي، وحتى بعد الإعلان عن رفعه، لا يزال البيضاويون يشتكون من ارتفاع سعر تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، خلال أزمة كوفيد-19، من دون أن تصدر السلطات المحلية، أو الهيآت النقابية أي قرار في هذا الشأن، بل تجاوز الأمر إلى أن بعض سائقي هذه السيارات لا يحترمون الطاقة الاستيعابية، التي فرضتها السلطات عليهم، كتدبير وقائي من فيروس كورونا. ومن المعلوم أن الحد الأدنى، قيمة سعر التعريفة الجديدة، التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة، تقدر بعشرة دارهم، بينما كانت لا تتجاوز سبعة دراهم؛ أي بزيادة 3 دارهم. ويعزو بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الزيادة في التسعيرة، إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المائة، التي فرضتها عليهم السلطات المحلية، وذلك من أجل الوقاية من كورونا، لكن يلاحظ أن بعضهم لا يحترمون الطاقة الاستيعابية، وينتهزون أية فرصة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، وبالتسعيرة الجديدة، أمام ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة. وأثار الوضع المذكور غضب المواطنين، الذين اعتبروه غير قانوني، فضلا عن أن التسعيرة، التي يفرضها سائقو الطاكسيات، باهظة، ولا تتماشى مع إمكانياتهم المادية؛ ما جعل بعضهم يلجأ إلى حافلات النقل الحضري، التي ظلت محافظة على سعر التذكرة ب5 دارهم، بينما آخرون أمام اكتظاظ الحافلات، والخوف من خطر انتقال عدوى كورونا، خضعوا لقرار سائقي سيارات الأجرة، ورفضت فئة أخرى الامتثال للوضع الجديد، الذي يفرضه هؤلاء.