كتب الصحافي عمر الراضي، بيانا، عرض فيه روايته حول الشكاية التي دمت ضده، وتم اعتقاله اليوم على خلفيتها، والمتعلقة بالاغتصاب. وقال عمر، في البيان الذي كتبه الثلاثاء، وطلب عدم نشره إلا في حالة عدم تمكنه من التواصل، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر مكتبها المركزي في الرباط، أبلغته يوم السبت المنصرم، بأن سيدة قامت بزيارة مقر الجمعية في الرباط وأبلغتها أنها تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة تتهمه فيها باغتصابها ليلة 12-13 يوليوز المنصرم، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمؤازرتها، وقد أدلى بروايته للأحداث للجمعية. ويقول عمر، إنه يوما بعد ذلك، قامت مصالح الدرك الملكي باستدعائه رفقة شخص آخر كان متواجدا لحظة الوقائع موضوع الشكاية المذكورة للحضور إلى مقرها في اليوم الموالي، أي يوم الإثنين الموافق ل 27 يوليوز، وقد تم التحقيق معه، حسب قوله، لحوالي عشرة ساعات من الزمن، كما تم الاستماع إلى الشخص الثالث كمصرح. وأكد الراضي أن التحقيق معه استمر لساعات طويلة، قام خلالها بتفنيذ الاتهامات الموجهة إليه والتي وصفها ب"الواهية والباطلة"، وأكد للمحققين أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، وأنه هو والمشتكية أقاما في تلك الليلة علاقة جنسية رضائية لمرتين، كما أدلى للمحققين، حسب قوله، بما يؤكد أنه هو والمشتكية كانا على توافق تام بخصوص هذه العلاقة. وقال الراضي إنه أثناء المواجهة التي أجريت بينه وبين المشتكية بحضور المصرح، ظهرت "مرتبكة وقامت بمهاجمة المصرح الذي قدم معطيات مخالفة لما ورد في شكايتها، وحاولت تهديده برفع شكاية ضده بتهمة نية المشاركة رغم أن لا علاقة له بالأمر سوى حضوره أثناء الوقائع موضع هذه الاتهامات"، التي يتشبث الراضي بأنه لا أساس لها من الصحة. عمر الراضي يقول إنه موقن بأن الرأي العام الوطني والدولي "لن تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب والافتراءات، ولن يصدق أن تحريك هذه الشكاية الكيدية ضدي في هذا الوقت بالذات مجرد صدفة بريئة، أو ملف منفصل عن التحرشات القضائية التي أتعرض لها ، ويتذكر الجميع الفخ الذي نصب لنا أنا وزميلي عماد استيتو قبل وقت قصير". عمر تحدث أيضا عن تعرضه للاستدراج، وقال "لقد استمرت محاولة استدراجي لعدة أسابيع بالتزامن مع استدعاءاتي المتكررة والمنهكة لي بدنيا ونفسيا، وإنني وإذ أتحمل مسؤوليتي الكاملة كشخص بالغ عن اختياراتي في حياتي الخاصة وعلاقاتي بما يتناسب مع قناعاتي، ومستمر في الدفاع عنها كما دافعت عنها بالوضوح اللازم أثناء هذا البحث الذي أجري معي عن حريتي في إقامة علاقات رضائية، أؤكد للرأي العام أن الذنب الوحيد الذي ارتكبته في هذه النازلة /الكمين هو ممارستي لحريتي الفردية غير مبال بالمخاطر المحدقة بي". وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، قد قررت اليوم، إحالة الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق، في قضية "مس بسلامة الدولة" و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية تتعلق بالاغتصاب.
