بخصوص استعدادات عيد الأضحى، كشف عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن العرض سيكون متوفرا في ما يخص الأكباش، والماعز المرقمة. وأبرز عزي أنه تم، إلى حدود الآن، ترقيم ما يفوق خمسة ملايين رأس من الأضاحي "بحلقة العيد"، متوقعا أن يصل هذا العدد إلى ثمانية ملايين، و500 ألف رأس قبل حلول عيد الأضحى، علما أن احتياجات العيد لا تتعدى 4 ملايين ونصف. وأوضح عزي، في حديث له مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن مصالح المكتب تمكنت، بإشراف من السلطات المحلية، من إعداد برامج مسبقة، ويمكنها، حاليا، الوصول إلى جميع الدواوير، والضيعات من أجل الترقيم. وأضاف المتحدث نفسه أن جميع الأغنام، والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يتم ترقيمها، وكذا تسجيل الضيعات، التي تهتم بتسمين الأضاحي، مشيرا إلى أن المكتب وضع مجموعة من البرامج، الرامية إلى طمأنة المستهلك، والكساب المهني على حد سواء. ودعا المتحدث نفسه المواطنين إلى شراء الأضحية من نقاط معروفة، ولديها "حلقة العيد"، مع التأكد من سلامتها الصحية، وسلامة المكان، الذي توضع فيه، واتباع مجموعة من القواعد، تتعلق بذبح الأضحية، منها الالتزام بنظافة المكان، والأواني، التي تستعمل في عملية الذبح، والوقوف عند مهنية الشخص، الذي سيتكلف بذلك. وبخصوص تداعيات جائحة "كوفيد-19" السلبية على عدد من المواطنين؛ مع تعالي أصوات تدعو إلى إلغاء عيد الأضحى، قال رئيس الحكومة، قبل أيام، في البرلمان إن السؤال المتعلق بإلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاصه رئيسا للحكومة، ولكنه من اختصاص أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، لأن هذا العيد شعيرة دينية. أما عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فكان قد كشف استعدادات وزارته لعيد الأضحى لهذا العام، الذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا، والجفاف، الذي عانى منه الموسم الفلاحي، معلنا أن "كوفيد-19" "منع المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية". وأكد المسؤول الحكومي ذاته وجود تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية، والفلاحة لبحث سبل تدبير فترة عيد الأضحى، وتنظيم حركية المواطنين في أسواق الماشية، استعداداً لهذه المناسبة، كما أعلن فتح أسواق الماشية، خلال الشهر الجاري، معلنا فتح 70 سوق ماشية، قبل متم الشهر نفسه. إلى ذلك، تقدم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قبل أيام، بمقترح للحكومة حول إلغاء عيد الأضحى، بسبب الوضعية الوبائية، التي يشهدها المغرب، وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي. وضمّن الحزب ذاته، في تقرير حول اجتماع قيادته مع رئيس الحكومة، أن "المقترح نراه وجيها، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف، والحرب في بداية الثمانينيات، لأن أغلبية المواطنين لن تكون قادرة على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة إلى القادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق الدعم".