العثماني يضع شروطا لتخفيف الحجر الصحي.. العمال والولاة لهم مسؤولية التحكم في الجهات والأقاليم

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على مرسوم رقم 2.20.406 القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
ويشكل المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت السند القاننوني الذي من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والملائمة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.
ويؤهل مشروع المرسوم، المصادق عليه، وزير الداخلية أن يتخذ كل تذبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها من المادة الثانية من المرسوم وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.
ويتكون المرسوم المصادق عليه من 4 مواد، في مادته الأولى على تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 8 غشت المقبل، وتنص المادة الثانية غلى أن وزير الداخلية يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، كما يجيز لولاة الجهات وعمال الأقاليم أن يتخذوا كل تدبير على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة أو أكثر.