كشفت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن المعايير، التي استندت عليها، من أجل جدولة رحلات إعادة المغاربة العالقين في الخارج. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، أمام مجلس المستشارين، إن الهشاشة كانت وراء تحديد أولويات إعادة المغاربة العالقين بالخارج، كما كان عليه الحال في سبتة، ومليلية المحتلتين، ما استدعى البدأ في إعادة المغاربة العالقين فيهما، بالإضافة إلى العالقين في الجزائر. وأكد بوريطة، أن اعتبارات هذه الهشاشة، تملي البدأ بإعادة العالقين في إسبانيا، منهم العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، اللائي يتجاوز عددهن السبعة آلاف، وتنتهي، خلال الأسبوع الجاري، عقود عمل نصفهن. ورفض بوريطة، المقارنة بين المقاربة المغربية لموضوع العالقين ومقاربات باقي الدول، وقال إن المغرب اختار سياديا إدخال العائدين في حجر صحي إجباري جماعي لتسعة أيام، مضيفا: “نحن لا نقلد، والمغرب اختار تحمل النفقات، وبالتالي لا ندخل في مقارنات تبسيطية تعطي انطباعا أن المغربي يتعامل بتراخ مع الموضوع، والمسؤولية تقتضي قول الحقيقة”. وعن جدولة زمنية لإعادة العالقين، أكد بوريطة أن المغرب اختار إعادة العالقين دولة بدولة، وقال “انتهينا من الجزائر سنذهب إلى إسبانيا إلى أن تنتهي، ثم تركيا، وفرنسا”، رافضا إعطاء تاريخ محدد للعودة، لأن العملية، حسب قوله، تم ترك تدبيرها، وبرمجتها التقنية للخطوط الملكية المغربية، والقنصليات، لكونها مرتبطة بالتراخيص، وتحضير المسافرين. وأكد بوريطة أن حق المواطنين العالقين في العودة ثابت غير قابل للمساومة، ولكن المسؤولية تقتضي توفير الأجواء، والظروف لعودتهم، بتأمين تنظيم محكم، يضمن لهم، ولمحيطهم، وذويهم ظروف السلامة المثلى، لأن الأمر، حسب قوله: “لا يتعلق فقط بالبواخر، والطائرات”.