علق الناشط الحقوقي، خالد البكاري، على قضية الصحافي سليمان الريسوني، وقال إن الصحافيين، الذين يعبرون عن رأيهم بجرأة في هذا البلد يتعرضون للاضطهاد، مثل الأقليات الجندرية “المثلية”. وأشار البكاري إلى أن الصحافي سليمان الريسوني مستهدف، خصوصاً بعد عمله في جريدة “اخبار اليوم”، لأنه أصبح يتعرض لحملة تشويه لسمعته، ويستهدف بمجموعة من الكتابات، التي وصفها بالمسمومة، ومصدرها مواقع مقربة من الأجهزة، والتي تنامت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة. وأضاف البكاري أن سليمان الريسوني من أحسن كتاب الافتتاحيات باللغة العربية في الوقت الحالي، “لكننا أصبحنا سنة بعد أخرى نخسر مجموعة من الصحافيين، الذين يمثلون صوتا مخالف لصوت السلطة”، حسب قوله. وأكد المتحدث نفسه أن هناك انتقائية واضحة في التعامل مع الصحافيين في إشارة إلى أن هناك قضايا أفظع من قضية الريسوني وبالأدلة، وبمشتكين بوجوه مكشوفة، لافتا الانتباه إلى قضية السيدة، التي ادعت أن مدير القناة الثانية اغتصبها، والتي تحولت إلى متهمة بالتشهير. وأكد البكاري، أنه لا يجود شخص تقدم بشكاية ضد الريسوني، وإنما تدوينة فيسبوكية لم يذكر فيها اسم الريسوني، حركت النيابة العامة على إثرها مسطرة البحث، بناء على إشعار من لجنة اليقظة الأمنية. وأضاف المتحدت نفسه، أن صاحب التدوينة يقطن في مراكش، ما كان يستوجب معه إحالة الملف على وكيل الملك في مراكش والاستماع إلى “المشتكي”، عكس ما تم بعد استدعاء صاحب التدوينة مباشرة من طرف الضابطة القضائية في الدارالبيضاء، وهو ما يظهر أن جهات كانت نَتنتظر الإطاحة بالريسوني. وتابع البكاري، أن موجة تشهير كبيرة طالت الصحافي سليمان الريسوني، قبل وبعد اعتقاله، و لاتزال مستمرة، بينما تجاهلت الجهات الأمنية والقضائية كل هذا. وأبرز البكاري، أن عملية البحث عن ضحايا مفترضين في ملف الريسوني مستمرة، إذ يتم الضغط على بعض الأشخاص لتقديم شكايات ضده. واستغرب البكاري، طريقة تعامل السلطات مع ملف سليمان الريسوني، كونها لا تشبه طريقة التعامل مع الملفات العادية، حيث يتم اضطهاد المثليين في معاقل الشرطة، واعتقالهم بتهمة الشذوذ الجنسي عكس ما تم التعامل به في هذا الملف، ما يؤكد أنه غير عاد.