شرعت الحكومة المصرية في جرد سلسلة محلات مشهورة تابعة لقياديين من جماعة الاخوان المسلمين المتحفظ عليها سابقا تمهيدا لتسليمها لإحدى الشركات القابضة التابعة للدولة لإدارتها. وقال أمين عام لجنة حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان إن اللجنة أصدرت قرارا بجرد محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومحلات "السعودي" المملوكة لرجل الأعمال بد الرحمن سعودي لفحص ما بتلك المحلات من سلع "على أن تدار بمعرفة لجان القضاء ". وأشار إلى أن لجنة حصر وإدارة أملاك الإخوان المسلمين برئاسة مساعد وزير العدل قد اصدرت قرارا قامت بالتحفظ على أموال خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي في ديسمبر من العام الماضي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر الماضي بحظر جميع أنشطة الجماعة. وكشفت مصادر مطلعة ان حجم أصول الشركة المصرية للأسواق الاستهلاكيه "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر تقدر بنحو 5ر1 مليار جنيه/ 1 دولار يساوي 15ر7 جنيه / فيما تقدر أصول سلسلة محلات سعودي بنحو 800 مليون جنيه. وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة الأموال الإخوان أنه تم تنفيذ القانون على 34 فرعا لشركة "زاد" و8 فروع ل"سعودى" مضيفا أنه لا يمكن إغلاق الفروع أو مصادرة ما تحتويه ولكن سيتم إداراتها حتى لا يتضرر أى عامل أو موظف بها والإغلاق لمدة 48 ساعة لجرد محتوياتها. ومن جهته أشار أمين عام اللجنة إن الجماعة تمتلك أموالا ضخمة فى مصر واللجنة تدير الكثير منها الآن مضيفا أن هناك 1107 جمعيات إخوانية و81 مدرسة تم التحفظ عليها بالإضافة إلى 737 قيادة إخوانية مقيمة في الداخل والخارج تم التحفظ على اموالها أيضا في إطار تنفذ حكم قضائي .