الرئيس المؤقت لجمهورية مصر يصدر «الإعلان الدستوري» وحرب الوثائق السرية تشتعل في بيت الإخوان

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، الإعلان الدستوري الذي ستدار من خلاله الفترة الانتقالية، ويتكون من 33 مادة.
وتنص المواد الأبرز في الإعلان على أن حرية الصحافة مكفولة، ولا يجوز فرض رقابة معينة عليها إلا في حالة الطوارئ أو زمن الحرب. وتنص المادة 23 منه على أن رئيس الجمهورية المؤقت هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، لكنه تجاهل النص على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما تنص المادة 24 على أن يباشر رئيس الجمهورية السلطات التي وردت في إعلان 21 مارس، الذي استُفْتِي عليه الشعب عام 2011 بعد نقل السلطة للمجلس العسكري، وتتضمن سلطة التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون لها قوة القانون، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
بينما تنص المادة 25 على صلاحيات مجلس الوزراء، ومنها الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة، وعقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
وتمنح المادة 27 لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
وبخصوص خارطة طريق المرحلة الانتقالية، نص الإعلان في مادته رقم 28 على أن تشكل لجنة خلال 15 يوما تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
وتنص المادة 29 على أن تعرض اللجنة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة أخرى تضم 50 عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع، على أن ترشح كل جهة ممثليها، ويكون من ضمن تشكيل اللجنة 10 من الشباب والنساء، على أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي خلال 60 يوما.
بينما تنص المادة 30 على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء خلال 30 يوما، ثم يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد الدستور الجديد، لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية، وهو ما سيكون خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر.
على صعيد آخر، اندلعت حرب المستندات بين طرفي النزاع في مصر، حيث نشرت وسائل «الوطن المصرية» رسائل البريد الإلكترونى ل»خيرت الشاطر« الذي لم يكن سوى الرئيس الفعلي للإخوان، فيما كان محمد مرسى مجرد »احتياطى«. وأكدت »الوطن« التي حصلت على مستندات ووثائق سرية تؤكد أن الشاطر ظل هو الرئيس الحقيقى لمصر طوال عام كامل،وأنه يحظى بنفوذ يمتد من قطر إلى واشنطن، وثائق تثبت ضلوعه فى كل صغيرة وكبيرة فى الدولة. المستندات التى تحقق فيها النيابة حالياً، تكشف جانباً من صفقات خيرت التى تقدر بالمليارات، وتعدد أنشطته الاقتصادية، واتصالاته الحميمة بصانعى القرار الأمريكى، وتواصله المباشر مع سفراء أوروبا والدول العربية، وتحدثه باسم الحكومة المصرية فى أمور اقتصادية سيادية.
سيناريوهات 30 يونيو واستراتيجيات مواجهتها
يحذر المستند الأول الذى جاء بعنوان »خطة مقترحة لمواجهة 30 يونيو« من موجة مظاهرات غاضبة من الملايين الذين يخرجون فى مظاهرات سلمية، ثم ينشرون العنف والتخريب وإسالة الدماء لإجبار الجيش على التدخل.
تقول »الخطة المقترحة« إنه يجب إيجاد مبرر منطقى لحشد الإخوان المسلمين فى الشوارع، فمن المفترض أن حماية الدولة مسؤولية الشعب، وأن دماء الإخوان التى قد تسيل فى المواجهات أغلى من المقرات والمنشآت، لذلك فالخطة تقترح الآتى:
1- تجمع الإخوان المسلمين فى شكل كتائب وشعب، تتجمع فى بيوت أعضاء الإخوان القريبة من تجمع المتظاهرين، وتأجير شقق مفروشة بجانب الأحداث إن لزم الأمر.
2- تجهيز مقرات مختلفة عن المقرات المعلنة للجماعة والحزب لجمع المعلومات وتحليلها فى كل المحافظات.
3- الاستفادة من قناة »مصر 25« فى الرسائل المشفرة لجموع الإخوان، وتضرب الوثيقة المثال الآتى: »نحن نناشد الشعب التدخل لحماية منشآته فإن المخربين الآن يحاولون حرق وزارة كذا والشرطة غير قادرة...«، ويكون ذلك إشارة للإخوان فى منطقة محددة بالإسراع للمعاونة.
4- تصوير أحداث الشغب وسرعة نشرها لتصوير المتظاهرين كبلطجية.
5- تجنب المواجهة مع المتظاهرين إلا فى حالة قرب وقوع مبنى الإذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« فى أيديهم، أو قرب دخولهم قصر الاتحادية، أو استفحال التخريب فى المنشآت والوزارات.
6- محاولة مد فترة التظاهر والاشتباك إلى رمضان، الذى سيضعف من قدرة المتظاهرين على الاشتباك والحركة وهم صائمين فى الحر.
7- دس مئات من شباب الإخوان بين المتظاهرين للتجسس، ويستحسن أن يحملوا أسلحة تأكيداً لعدائهم للإخوان، حتى ينالوا حظوة وثقة بين المتظاهرين.
8- بث الإشاعات بين المتظاهرين لتفريقهم، أسوة بما فعله نعيم بين أحزاب اليهود (فى إشارة للصحابى الجليل أبوسلمة نعيم الأشجعى الذى كان ينشر الفرقة بين يهود بنى قريظة أثناء حربهم مع المسلمين).
تقارير سرية من المحافظات
بتحركات «تمرد» واستعداداتها ل30 يونيو
يوم 29 يونيو، استقبل خيرت الشاطر تقريراً مفصلاً من بريد إلكترونى من 4 صفحات يحمل جدولاً بمحافظات مصر، والمعلومات الواردة منه، وتقييم المعلومات بين »أكيد- شبه مؤكد- للعلم«.
التقرير يتحدث عن خطط البلطجية وأعضاء الحزب الوطنى المنحل فى 30 يونيو، مثل حشد 5 آلاف بلطجى مسلح للهجوم على اعتصام رابعة العدوية، لمنع الإخوان من الدفاع عن قصر الاتحادية الذى يخطط بلطجية آخرون لاقتحامه.
كما تدعى المعلومات مجهولة المصدر فى التقرير أن هناك مخططاً من بلطجية لاقتحام البنوك فى أسوان، وأن 1500 ضابط يخططون لارتداء أزياء مدنية وقتل الإخوان فى الغربية، وغيرها من الخطط الغريبة التى لم تتحقق على أرض الواقع.
الغريب أن المعلومة الوحيدة التى ذكر التقرير أنها »أكيدة« هى أن شباب تمرد هم السر وراء أزمة البنزين فى طنطا، لأنهم يخزنون كل البنزين فى »جراكن« لإعداد المولوتوف، وأنه فور منع المحافظة ملء الجراكن، صارت الطوابير منتظمة وتسير بشكل رائع.
وساطة الشاطر لتصدير
أسلحة مكافحة الشغب إلى مصر
يوم 31 مارس 2013، استقبل المهندس خيرت الشاطر رسالة من أحمد رجب، صاحب شركة International Buyer Agent الأمريكية، وهى شركة تعمل فى توريد السلاح لمصر منذ 2008.
يبدأ رجب بتقديم نفسه أنه على معرفة شخصية بكريمتى الشاطر، زهراء وخديجة، وزوج الأخيرة أحمد درويش.
يقول رجب إن الشركة تلقت طلبات من الحكومة المصرية عقب اندلاع الثورة المصرية فى 2011 لشراء جهاز شديد الحداثة فى فض المظاهرات اسمه LARD، وهو اختصار بالإنجليزية ل «جهاز إصدار الموجات الصوتية الطويلة».
هذا الجهاز يصدر موجات صوتية بقوة تصل إلى 152 ديسيبل، وهى أعلى من قدرة الإنسان على التحمل، ويتسبب فى فقدان للسمع بشكل مؤقت وصداع وقىء وعدم القدرة على البقاء فى المكان ذاته. تم اختراع الجهاز فى الأصل لاستخدامه فى السفن من أجل إبعاد القراصنة، ويتراوح وزنه ما بين 70 و150 كيلوجراماً، إلا أن بعض أجهزة الشرطة حول العالم بدأت فى استخدامه لفض المظاهرات.
يقول رجب إنه فشل فى توريد الأجهزة إلى السلطات المصرية فى مايو 2011، لأن المناقصة تضمنت شراء أجهزة أخرى لم تستطع الشركات المصنعة لها توفيرها، ومنذ ذلك الحين وهو يحاول الاتصال بالسلطات لاستكمال الصفقة دون جدوى.
يتعجب رجب من عدم حماس الشرطة المصرية لهذا السلاح، وإصرارها على استخدام أساليب عتيقة، بالرغم من مرور البلد بموجات عنف غير مبررة، على حد قوله.
يطلب رجب من الشاطر أن يحدد موعداً لاجتماع مع ممثل الشركة فى مصر، المهندس هشام محرم، صاحب شركة HM للاستيراد، حتى يتسنى له عرض إمكانيات الجهاز فى فض المظاهرات دون وفيات، وأن هشام يعمل فى توريد الأسلحة إلى مصر منذ عام 2000.
اتفاقات الشاطر و«القطرى المجهول»
تحتوى المستندات على عدة مراسلات فى أبريل الماضى بين خيرت الشاطر، والدكتور عمرو أبوزيد، الرئيس السابق لوكالة »إفادة الإسلامية للتنمية والاستشارات المالية«، والمدير الحالى لخدمات التجارة العالمية ببنك »بى إن بى باريباس« بمصر.
تحتوى المراسلات على تفاصيل لقاء أبوزيد مع حاتم المشط، نائب رئيس »الأهلى القابضة« حول شراء أرض ملك للبنك الأهلى بجانب القرية الذكية.
تقول المراسلات بين أبوزيد والشاطر إن الأرض مساحتها 2.5 مليون متر مربع، وتصلها جميع المرافق، وأن سعر المتر 700 جنيه مصرى، أى إن سعر الأرض حوالى مليار و800 مليون جنيه. وتنص المراسلات على أنه فى حالة جدية »المشترى« الذى لا توضح المراسلات هويته، فيمكن التعاقد مع البائع عن طريق شركة »إفادة« أو شركة أخرى اسمها »هوريزون«. ويتضح فى المراسلات أن الشاطر قد بعث بتفاصيل الصفقة لبريد إلكترونى تابع لرجل يدعى »أحمد« فى شركة قطرية، دون وجود تفاصيل حول هويته أو اسم الشركة.
كما تشير المراسلات لاحتمال التعاقد على صفقة جديدة من الأراضى فى روض الفرج ومدينة نصر.
تشير المستندات أيضاً أن »إفادة« أرسلت للشاطر تفاصيل شراء أسهم شركة »الإسلامية لتصنيع الورق« مقابل 900 مليون جنيه، وأن الشاطر بعث بدوره بتفاصيل الصفقة للقطرى المجهول.
يُذكر أن الدكتور عمرو أبوزيد هو خبير فى الاقتصاد الإسلامى وحصل على رسالة الدكتوراه فى »استراتيجيات إدارة صناديق الاستثمار الإسلامية للتنمية فى الدول العربية« من جامعة دوفين الفرنسية عام 2009.
السفارة الأمريكية
تفضل التواصل مع الشاطر
يظهر من عشرات الرسائل والمستندات أن خيرت الشاطر كان دائم اللقاء مع مسئولين من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، فهو الرجل الذى يلتقى خبراء الاقتصاد والسياسة والسفراء من كافة الدول الأجنبية دون أن تكون له أى صفة رسمية. يبدو أن بعض السفارات كانت مغيبة تماماً عما يحدث فى مصر، أو واثقة بشكل تام أن النظام الإخوانى باقٍ فى مكانه لا يتزعزع، ففى 29 يونيو، أرسلت السفارة التشيكية طلباً لجهاد حداد، مسئول الشئون الخارجية لحزب الحرية والعدالة، لإجراء مقابلة بين السفير بافل كافكا وخيرت الشاطر، حتى يستطيع كافكا أن يدعو الشاطر شخصياً لحضور مؤتمر لمنتدى براج الاقتصادى، ويلح الطلب على أن يحاول الشاطر إيجاد »وقت فى جدوله المزدحم بشدة« حتى يستطيع مقابلة السفير قبل بداية رمضان.
أما النصيب الأكبر لمقابلات الشاطر فكانت مع قيادات الحكومة الأمريكية، حيث يظهر من مستنداته أنه التقى العديد من المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية، ومراكز بحثية تابعة لوزارة الدفاع، ومسئولين مختلفين بوزارة المالية الأمريكية، وزادت الاتصالات أثناء مفاوضات البنك الدولى لمنح قرض لمصر.
العلاقة الوطيدة بين السفيرة الأمريكية آن باترسون وخيرت الشاطر ليست سراً، وظهرت نتائجها فى مظاهرات التحرير التى أحرقت صور السفيرة وطالبت بطردها من مصر، اعتراضاً على ما اعتبره المتظاهرون دعماً أمريكياً للإخوان المسلمين، وتدخلاً غير مسبوق فى الشأن المصرى.
رغم أن اللجنة العليا للانتخابات قد استبعدت خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة يوم 15 أبريل، فإن أول لقاء مسجل فى المستندات بين خيرت وباترسون كان بعدها بأيام فى 29 أبريل 2012، أعقبه 4 لقاءات أخرى على الأقل كان آخرها فى 20 يونيو الماضى، وأغلبها عُقد فى مكتب خيرت الشخصى بمدينة نصر.
تتجلى العلاقة الحقيقية بين السفارة الأمريكية وخيرت الشاطر فى جملة عابرة بإحدى الرسائل الإلكترونية بتاريخ 10 يونيو 2012، أى بعد نحو 3 أشهر من استبعاد خيرت الشاطر من الانتخابات، لكنها تكشف عن مدى إدراك السفارة أن خيرت هو الرئيس الحقيقى لمصر.
طلبت السفارة الأمريكية تحضير لقاء مع مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسى مع السفيرة الأمريكية آن باترسون، وديفيد دراير رئيس لجنة القيم بالكونجرس الأمريكى.
الطلب تم إرساله مباشرة إلى خيرت الشاطر وجاء نصه كالتالى:
- اللقاء المطلوب مع د.مرسى بعد غد الثلاثاء هو مطلوب فى الساعة 11 صباحاً أو 4.30 مساء.
- إذا كان المهندس خيرت الشاطر متاحاً للقاء الوفد بدلاً من الدكتور مرسى فيسر الوفد لقاءه فى نفس الموعد بدلاً من مرسى.
 وتكشف وثائق الشاطر عن عمق العلاقة بينه وبين دوائر صنع القرار الأمريكية، التى تكشف عنها اللقاءات المتعددة والمكالمات الهاتفية الدولية مع مسئولى وزارة المالية الأمريكية، ومناقشات الوفود الأمريكية المختلفة معه حول رؤيته للاقتصاد المصرى، وقرض البنك الدولى.
خطة الاعلام الاخواني
تحتوى المستندات أيضا على خطة مفصلة ورؤية طويلة المدى لإعلام الإخوان المسلمين، تمزج بين تدريب الكوادر وتطوير موارد الجماعة، وحث رجال الأعمال على خلق وسائل إعلام إسلامية غير تابعة بشكل رسمى للجماعة لكنها «قريبة الصلة بها».
كما تفصل المستندات عشرات الأسماء حول محافظات مصر تتهمها بالبلطجة والتآمر لحرق مقرات الإخوان المسلمين، كما تكيل الاتهامات لعدد من الشخصيات السياسية، مثل محمد أبوالغار، وحمدين صباحى، وسعد الدين إبراهيم، بتأجير البلطجية لحرق مقرات الإخوان.
ويبدأ تقرير الشاطر حول الإعلام بالاعتراف بأن »ضعف الأداء الإعلامى« يمثل تحديا للمشروع الإسلامى ككل، ثم يعدد التقرير أسباب الضعف، من وجهة نظر معد التقرير، غير معروف الهوية.
ويقول التقرير »إنه فى الشهور الماضية تغيرت الظروف بشكل كبير، فلم يعد التفكير فى منظومة الإعلام الخاصة بالجماعة، ولكن شملت بعد ذلك الحزب ثم الدولة«، مشيراً إلى أن معد التقرير «تعرف على تجارب عديدة من الدول المحيطة والمشابهة لنا فى بعض الجوانب ودراستها والاستفادة منها».
يعدد التقرير أهم أسباب الضعف النسبى لوسائل الإعلام الإخوانية، وهى «سيطرة التيار العلمانى وفلول النظام السابق على وسائل الإعلام والصحافة، ونقص الخبرات الإعلامية لدى الإخوان بسبب طول فترة احتكاره من قبل فلول النظام السابق». ويقارن التقرير بين ما يصفه بأنه نقص فى التمويل المالى للقنوات الفضائية، مقابل تمويل الصحف الخاصة والقنوات التليفزيونية لرجال الأعمال «المعادين للفكرة الإسلامية»، على حد قوله.
لكن التقرير يعترف أيضاً بأن هناك أداءً متوسطا وضعفا فى الإدارة الفنية والاقتصادية لوسائل الإخوان الإعلامية، ونقص خبرة التعامل مع الإعلام لدى الغالبية من الإخوان على كل المستويات.
يتهم التقرير »التيار العلمانى وفلول النظام السابق« باختلاق قصص لإظهار التيار الإسلامى فى صور المتشددين الذين يمنعون الناس من ممارسة حياتهم الطبيعية، كما يتهم الإعلام المعارض بأنه يستغل »قلة خبرة قادة التيار السلفى فى طرح آرائهم من خلال وسائل الإعلام«، ويركز على بعض القضايا الخلافية وبعض الآراء الفقهية المتشددة.
كما يتهم التقرير الإعلام المعارض بأنه يحط من شأن »مرسى« إلى درجة تصل إلى السباب، ونشر الانطباع بأن الحكومة فقدت السيطرة على الدولة من خلال نشر الأخبار المفزعة عن حوادث الخطف وقطع الطرق، وإشاعة الإحباط من خلال تشجيع روح التمرد بإبراز الإضرابات.
يشير التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت أن تواجه ما سمّته «القصف الإعلامى» من خلال إنشاء قناة «مصر 25»، وجريدة «الحرية والعدالة»، والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن نشاط جماعة الإخوان على الإنترنت لاقى نجاحا وانتشارا أكثر من الجرائد والقنوات التليفزيونية، والسبب فى ذلك «أن الإعلام غير المباشر الذى لا يحمل الصفة الرسمية أكثر قبولا للمتلقى، ولا يحتاج لإمكانات مادية.. إضافة إلى الخبرة التى اكتسبناها (أى الجماعة) فى التعامل مع هذه الوسائل قبل الثورة».
أما قناة «مصر 25» وجريدة «الحرية والعدالة» فقد تم «استخدامهما فى الدعاية المباشرة للجماعة»، وفى الحملات الانتخابية، مما فرض قيودا على إعلاناتها ونوعية جمهورها، رغم ذلك فقد تحسنت حالة القناة بسبب أن اللجنة المؤقتة تلتقى أسبوعيا لوضع استراتيجيات إعلامية، وعقد جلسات استماع مع خبراء من داخل وخارج الجماعة فى مجال تقديم محتوى وشكل المستوى الإعلامى، مما انعكس على تقدم قناة »مصر 25« إلى المركز 25 فى ترتيب المشاهدة فى القنوات المصرية، وزيادة حصيلة الإعلانات، ويتم الآن إعادة النظر فى المحتوى للتأكيد على هوية القناة.
يحدد التقرير تفاصيل خطة الإخوان للنجاح الإعلامى، والتى تنقسم إلى 3 خطوات.. الأولى هى «التعامل مع الواقع» وتستمر لمدة 6 شهور، وتشمل هذه الخطوة تأسيس لجنة مركزية لإعلام الجماعة، ومساعدة الحزب فى تأسيس أمانة عامة للاتصال السياسى والإعلام، وتحييد وسائل الإعلام من خلال التواصل الدائم معهم وتوضيح وجهة نظر الإخوان، وبناء «رأس حربة» فى الرد على الهجمات الإعلامية مكون من مجموعة من الإعلاميين المساندين للمشروع الإسلامى.
أما المرحلة الثانية، فهى «بناء المنظومة الإعلامية»، وتستمر لمدة 3 سنوات، ويتم فيها بناء منظومة إعلامية رسمية محترفة للحزب والجماعة، وتأسيس وسائل قريبة الصلة من المشروع الإسلامى.
ثم تأتى المرحلة الثالثة «الريادة الإعلامية»، والتى يقدر التقرير أن تستغرق 7 سنوات، من أجل بناء «إعلام مصرى متميز يبرز الوجه الحضارى للأمة»، والوصول بوسائل الإعلام قريبة الصلة إلى الريادة بتقديم النموذج الإسلامى.
يذكر التقرير التشكيل المؤقت للجنة الإعلامية المركزية التى تشرف على هذه الاستراتيجيات وتنفيذ الخطة، وتتكون من رئيس مؤقت، هو المهندس خيرت الشاطر نفسه، و8 إعلاميين هم: حازم غراب مدير عام قناة مصر 25، عادل الأنصارى عن جريدة الحرية والعدالة، أحمد رشدى عن مواقع التواصل الاجتماعى، أحمد عبد الحافظ العضو المسئول عن الإنتاج الفنى، ويُذكر أن عبدا لحافظ هو شريك بواحدة من أقدم شركات إنتاج الأفلام والبرامج الوثائقية فى مصر وأحد الموردين الرئيسيين لمحتوى قناتى الجزيرة، والجزيرة الوثائقية.
كما تشمل القائمة «الأخ على زلط»، كما يصفه التقرير، الصحفى ومعد البرامج، والذى لمع نجمه مؤخرا فى ماسبيرو كمشرف على عدد كبير من البرامج على تليفزيون وراديو الحكومة.
«مخابرات الشاطر» تتهم «صباحى» و»حمزة» و»أبوالغار» باستئجار البلطجية
احتوت مستندات الشاطر على مئات التقارير من أعضاء الجماعة تتضمن أسماء وعناوين يتهمها أصحابها بأنهم بلطجية، أو يؤجرون البلطجية ويثيرون الشغب، بعضها تصل إليه من أعضاء عاديين فى الإخوان المسلمين حول المحافظات، وأخرى يرسلها هو بنفسه لأعضاء الجماعة.
الكثير من هذه المعلومات يظهر تهافته الشديد وضعف مصادره، فإحدى الرسائل مثلا تدعى أن هناك مشاجرة بين حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، ومحمد أبوالغار أحد قيادات حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والسبب فى هذه المشاجرة أن حمدين لم يوفر العدد المطلوب من البلطجية ليوم 30 يونيو لقلة الموارد المالية، ثم تسرد الرسالة نص «الخناقة» وتفاصيلها. أما مصدر المعلومة فينص مرسلها أنها من «زوجة أحد الإخوة كانت تكشف عند أبوالغار» فى عيادته لأمراض النساء والتوليد.
رسالة أخرى تتحدث عن اجتماع بين 3 من قيادات الحزب الوطنى المنحل فى الإسكندرية مع مجموعات من البلطجية، تهدف إلى تدمير محطة كهرباء المحافظة يوم 30 يونيو، واستخدام السيوف والإطارات المشتعلة لإغلاق شارع جمال عبدالناصر، وغيرها من المخططات التى لم تتحقق على أرض الواقع.
تقرير آخر يقول إن حمدين صباحى قد التقى بعض العاملين فى ماسبيرو لترتيب إعلان مجلس رئاسى مدنى والبيان الرئاسى الأول، وأن نسبة التأكد من هذه المعلومة 60%، وتقرير يدعى انعقاد اجتماع سرى لخالد يوسف مع وزير الداخلية يوم الاثنين 17 يونيو فى نادى الشرطة.
كما أرسل الشاطر رسالة لعدد من قيادات الإخوان يخبرهم أن هناك اجتماعا يوم الأحد 23 يونيو بين عدد من البلطجية لتهريب صبرى نخنوخ، وأن هناك ميزانية تقدر بستة ملايين جنيه لتنفيذ العملية، وكتب تقريرا يسرد فيه بعض الأسماء التى يتهمها بتوريد السلاح فى ميدان التحرير، مؤكدا أن هناك أسلحة يتم تخزينها فى بلاعات الصرف الصحى بشارعى محمد محمود وعمر مكرم، وتقرير آخر يدعى أنه وردته معلومات أن محمود حمزة شوهد وهو يستأجر بلطجية.
تقرير آخر مصدره أمين شرطة يدعى أن الداخلية قد جهزت نقاط المرور حول الجمهورية كنقاط لاحتجاز الإخوان المسلمين فى البلاد يوم 30 يونيو.
أحد نماذج غياب الدقة فى التقارير التى كان يستقبلها »الشاطر« هو تقرير يدعى أن سعد الدين إبراهيم يجتمع بالبلطجية، وأنه يستعد للقاء مع السفيرة الأمريكية تُحضر له موظفة بالسفارة الأمريكية اسمها داليا زيادة، رغم أن داليا هى المدير التنفيذى لمركز بن خلدون الذى أسسه سعد الدين.