قرار الحكومة بمنع تجمعات ال50 شخصا فما فوق لا يشمل أنشطة “الباطرونا”!

قالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إنها إلى علم الفاعلين الاقتصاديين الخواص، أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس 2020، الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة، التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم.
وأوضحت الوزارة، أن “الحالة الصحية الحالية للبلاد، تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصَى بها، بممارسة عملها بشكل اعتيادي”.
وأضاف البلاغ، “ويبقي وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان”.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنه “بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات، أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدَثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي”.