في سياق تداعيات الغضبة الملكية على اختلالات مشروع “تغازوت باي”، شمال أكادير، وصدور قرارات بهدم مجموعة من المشاريع في المحطة السياحية، تأكدت “أخبار اليوم”، أن 24 فيلا تنجزها شركة يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، تعرضت للهدم بسبب مخالفتها لقوانين التعمير. وحسب وثيقة تحمل عنوان “أمر بالهدم”، صادرة عن قائد قيادة “أورير”، ومُوقّعة من ضابط شرطة، فقد جرى توجيه أمر بالهدم في 15 فبراير 2020، إلى ماجد اليعقوبي، الممثل القانوني لشركة Sud partners، فرع مجموعة “أكوا” التي يملكها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة. وجاء في القرار، أن 24 فيلا، تحمل الأرقام من 28 إلى 52، تجاوزت المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت الأرضي، وهي موجودة في البقعة 4.1 بالمحطة السياحية الجديدة لتاغازوت. وأمهلت السلطات صاحب المشروع 48 ساعة لتنفيذ الأمر، على أساس أن “يتحمل جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ العملية، في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار”. واستندت أوامر القائد إلى القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، إثر معاينة جرت في 14 فبراير 2020، صدر إثرها أمر فوري بإيقاف الأشغال في اليوم نفسه. واعتبرت المخالفات المسجلة بأنها “جسيمة وتشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء”. وتلقت الشركة ذاتها، أمرا آخر بالهدم يتعلق بمشروع فندق في بقعة أخرى، تحمل رقم 4.2، سجلت بشأنها خمس مخالفات، هي تجاوز العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين AوD، و”إضافة طابق تحت أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة DوC وL، وعدم احترام معامل استعمال الأرض المرخص به بزيادة المساحة المبنية بكل من الأجنحة A، وc و Lوتغيير الواجهة الشرقية للجناح B ، وتغيير مواقع حاويات الغاز. وكانت مشاريع سياحية أخرى تعرضت للهدم بسبب مخالفتها لقوانين التعمير. إذ جرى الكشف عن ذلك خلال زيارة ملكية لأكادير مؤخرا، أعقبها قيام لجنة من ولاية أكادير وسلطات وزارة الداخلية بالتحقيق في مدى احترام المشاريع السياحية للتصاميم الأصلية، نتج عنه اتخاذ قرارات بالهدم. وتعد محطة “تاغازوت باي” إحدى أكبر المحطات السياحية في المغرب، إذ تصل مساحتها إلى نحو 615 هكتارا، وتنجزها شركة تهيئة محطة “تاغزوات باي SAPST، وهي تضم أربعة مستثمرين عموميين وخواص، وهم: صندوق الإيداع والتدبير، بمساهمة تصل إلى 45 في المائة، وصندوق “إثمار الموارد” ب25 في المائة، ومجموعة “أكوا”، التي يملكها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ب25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب5 في المائة.