بعد النواب.. المستشارون يصادقون بالإجماع على قوانين ترسيم الحدود البحرية للمملكة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.
وكان مجلس النواب، قد صادق على المشروعين المذكورين قبل أسبوعين، ما سيمكن المغرب من بسط سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الخطوة جاءت كضرورة لتحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.