اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، هذا الأسبوع في مراكش، أن العمل بنظام البكالوريوس خيار موفق اعتمده المغرب، وقال إن الشروع في اعتماد النظام الجديد سيبدأ في مؤسسات التعليم العالي الوطنية فعليا في شتنبر المقبل. وتقول الوزارة الوصية على قطاع التعليم إن هناك سياقا عاما دفع إلى إرساء نظام البكالوريوس، إذ أن هناك ضرورة لإرساء نموذج جديد للتكوين الجامعي بهندسة بيداغوجية جديدة، وهو ما يتوافق مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي 17-51 من المادة 12، وتوصيات اليوم الوطني للإصلاح البيداغوجي المنعقد بمراكش يومي 2 و3 أكتوبر من السنة قبل الماضية، كما أن التقارير الدولية المنجزة من طرف البنك الدولي تدعو إلى تطوير التكوين الجامعي في البلاد، وهو ما يتوافق مع التقارير المنجزة من طرف الجامعات حول خلاصات المشاورات الخاصة بإصلاح المنظومة البيداغوجية، واجتماعات لجان عدة ضمت رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية وأساتذة التعليم العالي. وتقول “وزارة أمزازي” في تقديم خاص بالنظام إن من الأهداف المرجوة من هذا النظام الجديد، الرفع من المردودية الداخلية خاصة بمؤسسات الدخول المفتوح، وذلك في محاولة للحد من الهدر الجامعي والرفع أيضا من نسبة الإشهاد. وسيكون من غايات النظام تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلاب، بتمكين الطلاب من اللغات، والكفاءات الحياتية والذاتية، وتطوير الثقافة العامة. وتتطلع الوزارة عبر البرنامج إلى تعزيز الحركية الدولية للطلاب، والذي يعني هذه المرة التطلع إلى بلوغ الدول الأنگلوساكسونية وليس الفرانكوفونية وفق ما هو سائد، حسب تصريح الوزير في افتتاح المناظرة المغربية الأمريكية، المنظمة حول موضوع “الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي، ويشير تقديم الوزارة إلى أن الحركة الدولية للطلاب تعني انفتاح منظومة التربية والتكوين على النماذج الدولية بتعزيز سياسة التدويل، وأيضا باعتماد الدبلوم الأكثر تداولا في العالم. كما سيكون المتوخى من النظام الذي سيعتمد ابتداءً منم العام الجامعي المقبل، هو تشجيع انفتاح واستقلالية الطلاب، ودفعهم ليصبحوا فاعلين في تعلمهم. وستكون الهندسة البيداغوجية المعتمدة في سبيل إرساء نظام البكالوريوس في البلاد، كالتالي: سنة أولى في الجامعة ستكون سنة تأسيسية، بفصل أول يتضمن 52 وحدة معرفية، ووحدتين للانفتاح العام، و12 وحدة في اللغات الأجنبية، ويسمى الفصل الأول “ستادي إس كاي” (Study SK)، والفصل الثاني من السنة الأولى سيطلق عليه نفس تسمية الفصل الأول، وسيتضمن نفس المنهاج والكم والتنويع في الوحدات الملقَّنة للطلاب. وفي سنة جامعية ثانية، والتي يطلق عليها الجذع المشترك، سيطلق على فصليها الثالث والرابع اسم “لايف إس كاي” (Life SK)، وسيتضمن كل فصل 78 وحدة معرفية، و4 وحدات للانفتاح المتخصص، و6 وحدات في اللغات الأجنبية. أما العام الثالث وهو عام التخصص، فيضم فصلان خامسا وسادسا سيطلق عليهما اسم “سيفيك إس كاي” (Civic SK)، وسيضم كل واحد منهما 104 وحدة معرفية، وأربع وحدات للانفتاح والتخصص. وفي العام الرابع، وهو ما يعني أن الموسم الجامعي الجاري 2019/2020 سيودع فيه المغرب النظام الجامعي لنيل شهادة الإجازة بعد ثلاث سنوات من الدراسة؛ سيكون الفصل السابع والثامن اللذان سيطلق عليهما إسم “بروفيشنال إس كاي” (Professional SK)، مرتكزين في كل فصل على 104 وحدة معرفية كما في العام الثالث، لكنهما بخلاف العام الثالث سيضم كل منهما وحدتين خاصتين بالمشروع المؤطر. وتشير الوزارة في تقديمها للمشروع، إلى أن السنوات الأربع من دراسة الطلاب في الجامعات ستتضمن حيز 70 في المائة من التكوين المعرفي، والباقي (30 في المائة) سيتضمن مكونات تكميلية، وتعني عبارة ال”إس كاي” المكررة في اسم كل فصل جامعي عبارة المهارات باللغة الإنگليزية (Skills). ورغم تقديم صورة للتكوين الجامعي في أربع سنوات، يمكن استثناءً أن ينهي الطلاب دراساتهم الجامعية بنيل شهادة البكالوريوس في أقل من ذلك، حسب قدرات وإمكانيات كل طالبة وطالب في تحصيل الأرصدة القياسية الضرورية، كالدورات الصيفية التي ستكون منظمة للغات، وللمهارات في الحياة والكفاءات الذاتية، وللمشروع المؤطر. وسيكون لزاما على الطلاب المستدركين لنتائج الفصول أن يجتازوا الدورات الاستدراكية والمداولات في نهاية السنة بدل كل فصل، وهو ما تقول “وزارة أمزازي” إنه سيحد من هدر الزمن الجامعي.