اختارت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير أن تسمع صوتها هي الأخرى للتنديد بالانتهاكات الممنهجة في حق النشطاء، والمواطنين، إذ نظمت، صباح اليوم الخميس، ندوة صحفية في مقر الجمعية لحقوق الإنسان، تحت شعار “2020: مغرب بدون معتقلي الرأي”، تزامنا مع الجلسة الجديدة للناشط الحقوقي عبد العالي باحماد بخنيفرة. وقال الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، إن إحداث اللجنة المذكورة يندرج أولا في إطار التعريف بمسار اعتقال، ومتابعة الصحافي عمر الراضي، تم ثانيا التعريف بكل الحالات، التي تتابع إما في حالة اعتقال، أو سراح، والتي ارتفعت وتيرتها، خلال سنة 2019، وبداية عام 2020. ونبه بوغنبور إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات، التي تبين أن صدر الدولة ضاق من الانتقادات، المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ما جعلها تقرر التوجه نحو سياسة قمعية استبدادية بدل الاستماع إلى هؤلاء المنتقدين، والمعارضين. وأكد المتحدث نفسه أن محاكمات المنتقدين والمعارضين سياسية بالدرجة الأولى، وستستعمل اللجنة كل الآليات الوطنية والدولية، بتنسيق مع الحركة الحقوقية، من أجل فضحها، خصوصا أنها محاكمات قاسية فيما يمكن أن ينسب إلى هؤلاء النشطاء. وأوضح الناشط الحقوقي نفسه أن اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير تنخرط في الحملة الوطنية لولاد الشعب، دفاعا عن كل المواطنين، الذين يصرحون بمواقف قد تخالف التوجهات العامة للدولة.