وقال أقصبي، إن النيبت لم يقم بالعمل المنوط به في وضع استراتيجية عمل تقنية تخص المنتخبات الوطنية، بصفته مستشارا تقنيا لرئيس جامعة الكرة، مشيرا إلى أن الدور الذي كان الجميع ينتظره منه لم يؤده كما يجب. حمل سعد أقصبي، رئيس أكاديمية لكرة القدم تحمل اسمه، والمرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مسؤولية الفراغ التقني الذي من المنتظر أن تعيشه كرة القدم المغربية، بعد نهاية عقد الناخب الوطني رشيد الطاوسي، في 30 شتنبر من الشهر الجاري، إلى نور الدين النيبت، المستشار التقني لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وقال أقصبي، في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، إن النيبت لم يقم بالعمل المنوط به في وضع استراتيجية عمل تقنية تخص المنتخبات الوطنية، بصفته مستشارا تقنيا لرئيس جامعة الكرة، مشيرا إلى أن الدور الذي كان الجميع ينتظره منه لم يؤده كما يجب. وأوضح المتحدث نفسه أن علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حينما عيًن النيبت مستشارا تقنيا له، كان ينتظر منه الشيء الكثير، لاسيما للتراكمات وتجاربه الكروية التي اكتسبها سواء مع الفرق التي حمل ألوانها أو مع المنتخبات الوطنية، بيد أنه فشل في ذلك فشلا ذريعا، حسب زعمه، بعدما أقصي المنتخب الوطني في عهده مرتين في التأهل لكأس العالم، وفشل في التأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بأنغولا، وخرج من الدور الأول لكأس إفريقيا في مناسبتين. وأكد أقصبي أيضا أن عميد المنتخب الوطني السابق يبقى مسؤولا مباشرا عن تدني مستوى المنتخب الوطني، لأنه في عهده مر على تدريب المنتخب الوطني ثمانية مدربين في مدة زمنية لم تتجاوز أربع سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الفرنسي روجي لومير، و"التركيبة الرباعية" (حسن مومن وعبد الغني الناصيري وجمال سلامي والحسين عموتة)، والفرنسي كوبرلي والبلجيكي إيريك غيرتس، فالمغربي رشيد الطاوسي. وتساءل المتحدث نفسه عن الأسباب التي جعلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تعين مديرا تقينا في أسرع وقت، كما أوصت به اللجنة التي قامت بدراسة ملفات المدربين الأربعة قبل تعيين رشيد الطاوسي مدربا ل"أسود الاطلس". من جهة أخرى، قال سعد أقصبي، المرشح لرئاسة الجامعة، إنه في الأيام القليلة المقبلة سيعلن عن ميلاد ما أسماه المجموعة الوطنية لأندية الأقسام الشرفية من أجل الدفاع عن مصالحها ضد من سماهم أعداء الديمقراطية. يشار إلى أن سعد أقصبي كان قد انتقد في وقت سابق قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضي بحل كل من المجموعة الوطنية للنخبة والمجموعة الوطنية للهواة دون أي مبرر قانوني، رغم أنهما تعتبران من مكونات الجمع العام، وفق ما أشار إليه مرسوم 1995، حسب زعمه، وفي تحد سافر للقوانين المغربية الجاري بها العمل، وهذا ما أدى إلى تعطيل هياكلها، بعدما وجدت صعوبات في عقد جمعها العام، مما جعلها تبحث عن تخريجات للخروج من هذه الورطة القانونية التي وضعت نفسها في خضمها، قبل اهتداء بعض المشرفين الحاليين عن الشأن الكروي المغربي إلى أن تكون تمثيلية الجمع العام بفرق القسم الوطني الأول والثاني والعصب الجهوية وبعض فرق الهواة، في تحد جديد وصارخ للقانون ومرسوم 1995، لأنه لا يمكن القفز على قانون إلا بقانون أعلى منه في إطار تراتبيتهما.
