قال عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، إن الاندماج المالي في إفريقيا أضحى أمرا ضروريا لدعم إنشاء منطقة للتبادل الحر على صعيد القار الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز تنمية المبادلات التجارية وفرص الاستثمار. وأضاف الجواهري، الذي كان يتحدث بالرباط، خلال النسخة الثالثة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن المغرب عزز هذا الاندماج المالي والاقتصادي، إذ عمل على ربط علاقات شراكة مختلفة، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع البلدان الإفريقية، مشيرا إلى انخراط القطاع المالي والبنكي المغربي أيضا في هذا التوجه، لتشهد البنوك المغربية توسعا كبيرا في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتفرض اليوم وجودها في 82 بلدا في القارة. في سياق متصل، قال الجواهري إن الاندماج المالي لإفريقيا يتضمن مزايا وفرصا لا يمكن تجاهلها، إلا أنه لا يخلو من مخاطر تهدد الاستقرار المالي، خاصة بفعل احتمال انتقالالمخاطر وانتشارها بين الأنظمة المالية، لذلك –يضيف– بات من المستعجل تكييف قواعد تدبير هذه المخاطر، وإرساء منظومة مناسبة لاختبار الضغط، وتعزيز التعاون بين هيئاتالتنظيم التابعة لبلدان المنشأ والبلدان المستقبلة. وأشار والي بنك المغرب، في اللقاء الذي حضره حوالي 100 مشارك، أزيد من 10 منهم يمثلون بنوكا مركزية وسلطات أخرى من مجموع مناطق القارة الإفريقية، إلى أنه «بالنظر إلى التغيرات الكبرى التي يشهدها المحيط الداخلي والخارجي، أصبح النظام المالي الإفريقي مطالبا بالتكيف باستمرار من أجل مواجهة المخاطر الناشئة، والتصدي لمكامن الضعفالتي تهدد الاستقرار المالي». وتشمل هذه التطورات –يقول الجواهري– بدرجة أولى، التداعيات والتأثيرات الجذرية للتحول الرقمي وللإبداعات التكنولوجية في القطاع المالي الإفريقي. ومن الأمثلة التي تعكس مدى توغل هذه الابتكارات في قطاع البنوك والتأمينات وأسواق الرساميل، بزوغ التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين، واستعمال البيانات الضخمة وطرق التمويل البديلة «التمويل الجماعي»، وتطوير الأداء بواسطة الهاتف المحمول، واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة. وضيف الجواهري: «لقد أصبحت المخاطر الناتجة عن هذه التكنولوجيات الثورية تنمو بشكل مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التيتستهدف القطاع المالي، والذي دفع بالمؤسسات الدولية إلى الإجماع على ضرورة إرساء إطار مرجعي لتنظيم الأمن الإلكتروني». للإشارة، يناقش هذا المنتدى التطورات الأخيرة التي شهدتها أنشطة مجلس الاستقرار المالي، وجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والمنظمة الدولية للجان القيم، كما يتدارس الفرص والمخاطر المرتبطة بالاندماج المالي في إفريقيا، في سياق تأسيس منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.