بعد إطلاق المغرب لمبادرات متكررة، من أجل استعادة العلاقات الطبيعية مع الجزائر، وفتح الحدود البرية، بداية بإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين، تتدارس المشاكل العالقة، لا تزال الجارة الشرقية، تربط الانفراج في العلاقة بين البلدين بقضية الصحراء المغربية. وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في حوار له مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أجراه، نهاية الأسبوع الجاري، متحدثا عن مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر، والمغرب، أن “هناك علاقة وطيدة بين الشعبين المغربي والجزائري”، متشبثا ب”أهمية دراسة المشاكل المعروفة في المغرب، بما فيها قضية الصحراء”، و”أهمية الحل السياسي، والحوار البناء”. وشدد بوقادوم على أن بلاده “ترفض التدخل في شؤونها من البرلمان الأوربي ولا “البرلمان المريخي”، على حد تعبيره، لافتا الانتباه إلى أن المشاكل الجزائرية تخص البلد وحده. وقال بوقادوم: “نحن قادرون على حل مشكلاتنا مع الجزائريين، وإذا أراد أحد توضيحا فنحن موجودون، ولكن لا نقبل أن يفرض أحد علينا القوانين، أو التدخل من أي مؤسسة، أو سلطة”. وأكد المتحدث نفسه أن “الجزائر لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية، وقال: “البلاد تتجه إن شاء الله نحو ديمقراطية وشفافية”، مؤكدا أن “المواطنين لديهم كل الحرية، والحق في اختيار رئيسهم الجديد بكل شفافية”. وتستمر الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المرتقب إجراؤها في الثاني عشر من دجنبر الجاري، حيث يواصل المرشحون الخمسة، عقد اللقاءات والتجمعات مع مناصريهم في مختلف أنحاء البلاد، فيما يواصل رافضو الانتخابات القيام بوقفات احتجاجية، ومسيرات لرفض إجراء الانتخابات قبل رحيل باقي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأشعلت مصادقة البرلمان الأوربي نهاية الشهر الماضي في ستراسبورغ على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية، والمترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة، وكذا القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، بما وصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري.