بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية الإسبانية توصية لمواطني بلدها، بتجنب السفر إلى مخيمات تندوف، التي تتخذها جبهة "البوليساريو" الانفصالية مقرا لها على الأراضي الجزائرية، طالبت الجارة الشرقية وزير الداخلية الإسباني بزيارة عاجلة، للتعبير عن غضبها من الإجراء الإسباني الجديد. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن وزير الداخلية في حكومة “بيدرو سانشيز”، “فيرناندو غراند كارلاسكا”، حل، أمس الخميس، في العاصمة الجزائر في زيارة قصيرة جدا، بدعوة من نظيره الجزائري صلاح الدين دحمون، بحجة تقييم التنسيق الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الجزائر نقلت إلى الوزير الإسباني غضبها من إصدار وزارة الخارجية الإسبانية لتحذيرات لمواطنيها، من السفر لمخيمات تندوف، الموجودة على أراضيها. ويضيف المصدر ذاته أن الوزير الإسباني حل على عجل في الجزائر لإطفاء غضب مسؤوليها، وخرج بتصريحات، أكد فيها دعم إسبانيا للقيادة الحالية في الجزائر، مشددا على أن ما يقع الآن في الجارة الشرقية “شأن داخلي” لا تنوي إسبانيا التدخل فيه. وأوصت وزارة الخارجية الإسبانية مواطني بلدها، بتجنب السفر إلى مخيمات تندوف، التي تتخذها جبهة "البوليساريو" الانفصالية مقرا لها. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، في توصية لها، نشرتها، أول أمس الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، إلى أن التوجه إلى مخيمات تندوف محفوف بالمخاطر، بسبب "حالة عدم الاستقرار المتنامي في شمال مالي"، إضافة إلى "تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتدهور الأوضاع الأمنية نتيجة ذلك". وشددت التوصية، بشكل خاص، على ارتفاع مخاطر تعرض السياح الأجانب للاختطاف، أو لهجمات إرهابية على كامل التراب الجزائري، داعية المواطنين الإسبان، الذين يقومون بزيارات إلى الجزائر إلى التزام "أقصى درجات الحذر" في جميع أنحاء البلاد. ودعت الخارجية الإسبانية مواطنيها إلى عدم السفر إلى المناطق الجنوبية في الجزائر، بما فيها مخيمات تندوف، وحدود الجزائر مع مالي، والنيجر، وليبيا وموريتانيا، كما أوصت بتجنب التنقل إلى الحدود مع تونس، إلا عند الضرورة القصوى. يذكر أن الجزائر لا تعتبر وجهة مألوفة بالنسبة إلى السياحة الإسبانية، إلا أن العديد من الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية الإسبانية الداعمة لجبهة "البوليساريو"، تنظم بين الحين والآخر، رحلات تضامنية لنشطائها إلى مخيمات تندوف، بتعاون مع السلطات الجزائرية.