قضية الأستاذة المتزوجة من رجلين بمكناس.. جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تدين الحكم وزوجها: أحس بالظلم

بعدما قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة مكناس، بخفض عقوبة الأستاذة التي أدينت ابتدائيا في قضية الإرتباط برجلين في آن واحد؛ عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، عن استياءها من الحكم القضائي.
واعتبر فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الحكم في هذه القضية المثيرة في مرحلته الاستئنافية لم ينصف الزوج المشتكي؛ حيث قضت المحكمة، أول أمس الجمعة، بخفض عقوبة الأستاذة التي أدينت ابتدائيا في قضية الإرتباط برجلين في آن واحد، إلى سنة واحدة بدل سنتين، كما قضت المحكمة بخفض التعويض المدني للزوج الأول المشتكي من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى تبرئة المتهمة من تهم النصب والإحتيال، والإبقاء على التهم الأخرى المتمثلة في الإدلاء ببيانات كاذبة بغية الحصول على وثائق إدارية والخيانة الزوجية.
وقال المتحدث ذاته، ان الزوج الأول أحس بالظلم، مشددا على أن القضاء لم ينصفه، خاصة وأنه يتهم “زوجته” بالادلاء بوثائق رسمية مزورة لاتمام الزواج بقسم قضاء الأسرة بمكناس عام 2017، لإتمام زواجها من شخص آخر وهو لم يطلقها بعد.
ويشار الى أن المتهمة المنحدرة من مدينة مكناس، والتي كانت تشتغل أستاذة بثانوية بالرباط، تقضي عقوبتها في سجن تولال مكناس بتهمة الجمع بين زوجين، بعدما أسقطت عنها المحكمة تهمة النصب.