في خضم الجدل الذي أثير مؤخرا حول “إباحة” الإجهاض، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، إن الموضوع حسم ولا يمكن العودة لنقطة الصفر، مشيرا إلى اللجنة التي أشرفت على الحوار الوطني، خلال سنة 2015، ليقر الملك توصياتها. وقال العثماني في لقاء حزبي مساء اليوم السبت، “الحزب انطلق من المرجعية الإسلامية وسيظل مدافعا عنها، واليوم طرحت عدد من القضايا، منها الحريات الفردية والإجهاض، وتعددت الآراء”. وأضاف، “كان هناك حوار وطني، لكن حين تتجاوز الأمور حدود الثوابت الوطنية، فموقفنا يكون واضح، سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية”. وقال أيضا، “لجنة خاصة كانت فيها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وحسم النقاش من خلال اعتماد مقترح أقره جلالة الملك، وأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع القانون الجنائي الذي يناقش حاليا في البرلمان، ومن الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق”. ويرى رئيس الحكومة، أن “البعض يحاول أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نسمح بذلك;. وشدد المتحدث على أنه “في مختلف القضايا، سيظل الحزب مدافعا عن المرجعية الإسلامية، مستحضرا الفهم التجديدي المستقبلي، في إطار التوفيق بين الثوابت الدينية والتحديث والديمقراطية”. مضيفا، “لن نحيد عن ثوابت المغاربة، سنظل ندافع عنها بفهم تجديدي مستقبلي منفتح ومتهم، لجميع القوي السياسية والفكرية”.