مشروع مالية 2020.. الحكومة تستمر في الخوصصة وتنتظر 300 مليار العام المقبل

تستمر حكومة سعد الدين العثماني، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال العام المقبل، ثلاثة ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، يتوفر الموقع على نسخة منه، والذي ستقدمه الحكومة مساء الإثنين المقبل بالبرلمان.
وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية، إنها تتوقع أن تتراجع مداخيل الخوصصة العام المقبل بنسبة 40 بالمائة بالمقارنة مع مداخيل العملية لهذا العام.
ويبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم السنة المقبلة، ما مجموعه 248 مليار و884 مليون و681 ألف درهم، بارتفاع قدره 2.47 بالمائة بالمقارنة مع موارد ميزانية عام 2019.
وتحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة، بنسبة 41,49 بالمائة، تليها الضرائب غير المباشرة، بنسب 38,13 بالمائة، ثم رسوم التسجيل بنسبة 6.76 بالمائة.