لهذا انسحب توفيق بوعشرين من “محاكمة القرن” والتزم الصمت

في غيابه، وغياب أبرز محاميه النقيب محمد زيان، تواصل محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في قضية توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″. قرار انسحاب بوعشرين جاء بعدما قرّرت المحكمة عدم الاستجابة لقرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي صدر رسميا في فبراير الماضي، واعتبر أن بوعشرين معتقل تعسفيا، وطالب “بإطلاق سراح بوعشرين فورا، وجبر الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق فيما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفته كصحافي”.
كان الفريق الأممي قد أصدر قرارا حول قضية بوعشرين، محدثا ضجة كبرى، لأنه نسف كل الحجج التي قدّمتها النيابة العامة لتبرير اعتقال بوعشرين يوم 23 فبراير 2018، كما أنه التقرير الذي فسح الطريق أمام بعض المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لانتقاد غياب شروط المحاكمة العادلة، والمطالبة بإطلاق سراح بوعشرين فورا وتعويضه عن الضرر الذي لحق به، كما أنه القرار الذي تطلّب من المحكمة جلسات مطولة للنظر فيه، قبل أن تقرر عدم الاستجابة لمنطوقه، فأظهرت بذلك انحيازا لحجج النيابة العامة، وهو موقف يكشف عن فحوى القرار المنتظر من المحكمة مسبقا، وربما، يكون أقسى من الحكم الابتدائي، تماشيا مع مطالب النيابة العامة بإدانة بوعشرين ب20 سنة سجنا، عقابا له على عدم خضوعه، وتشبثه الثابت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
الانسحاب والتزام الصمت
في بلاغ لهيئة دفاع بوعشرين ردّا على قرار المحكمة برفض الاستجابة لقرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، أكد أنه “لاتزال محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تنتهك حق الصحافي توفيق بوعشرين في الحصول على محاكمة عادلة”. وأضاف البلاغ أن بوعشرين برهن للمحكمة أن “مسطرة اعتقاله عرفت عدة خروقات وانتهاكات للقانون، الأمر الذي تسبّب له في أن يقبع في السجن الانفرادي المعزول منذ 19 شهرا بسبب اتهامات واهية بالاتجار في البشر والاغتصاب”. وتابع “انسحب” بوعشرين من المحاكمة بسبب “تنافي أدنى شروط المحاكمة العادلة”، وبالتالي، فإن بوعشرين “قرر التزام الصمت، والانسحاب من جلسات المحاكمة”.
لم توافق المحكمة في البداية على انسحاب بوعشرين من جلسات المحاكمة، ولجأت النيابة العامة إلى القوة العمومية لإجباره على الحضور، بحجة أن طلب الإعفاء من الحضور “لا أساس له في القانون”، لكن بوعشرين قال إنه تعرض “للعنف وللمعاملة القاسية” من الشرطة القضائية، مؤكدا أن ما حصل معه “انتقام مني ومن الانتقادات التي وجهتها في الجلسة الماضية، لأن النيابة العامة استعملت القوة في حقي رغم مرضي، ولدي ملف طبي في السجن يؤكد ذلك”، مضيفا “أخبرت الشرطة وبسطت ذلك أمامها”. وواصل قائلا: “أخبركم بأني ألتزم الصمت وألتزم بالانسحاب من المحاكمة، وهذا حق يخوله لي القانون، وأذكركم بأن هذه الهيئة لم تحضر معتقلي الريف بالقوة، ولم تجبرهم على الحضور إلى المحكمة”.
أمام إصرار المحكمة على إجبار بوعشرين للحضور أمامها، وجه مراسلتين إلى كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، على خلفية تعنيفه، وهدد باتخاذ خطوات غير مسبوقة، إذ قال إنه إذا استمروا في إحضاره بتلك الطريقة العنيفة، فسيكون مجبرا على خوض إضراب لا محدود عن الطعام. وهو التحرك الذي أعطى نتائجه، إذ لم تجبره المحكمة في جلسة الثلاثاء الماضي على الحضور، وتمت الجلسة في غياب بوعشرين، وفي غياب منسق هيئة دفاعه، أيضا، النقيب محمد زيان، الذي قرر عدم مواصلة الحضور أمام المحكمة للأسباب نفسها، أي عدم استجابة المحكمة لقرار الفريق الأممي الذي طالب بإطلاق سراحه فورا.
وقال النقيب زيان، تعقيبا على ذلك، “كنت وزيرا لحقوق الإنسان، وأؤكد أن الأمم المتحدة لديها كل الصلاحيات في هذا الإطار، وإذا ما استمريت في المرافعة سأكون قد شاركت في جريمة حقوقية”. واعتبر زيان أن عدم استجابة المحكمة للتقرير الأممي معناه أنها اختارت “التماهي مع إرادة النيابة العامة، بدل التفاعل مع التقرير الأممي المنجز وفق القواعد القانونية الكونية الضامنة لحقوق الإنسان”.
ويعد قرار المقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أقوى صفعة تلقاها الذين يحاكمون بوعشرين منذ إصدار الحكم الابتدائي في 10 نونبر 2018، بإدانته ب12 سنة سجنا نافذا، وهو القرار الذي دفعت لجنة الحقيقة والعدالة إلى أن تعتبر قضية بوعشرين “قضية دولة”، وذلك في ندوة نظمتها في يونيو 2018، واستندت فيها إلى مضامين القرار الأممي، بخصوص أن الاعتقال كان تعسفيا وخارج القانون، واعتبر خلالها المحامي والحقوقي عبدالعزيز النويضي أن القرار الأممي هو “رأي ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول بذلك، ويطابق القوانين الدولية التي وافق عليها المغرب طواعية”.
المحاكمة بعيون الحقوقيين
إلى جانب موقف المقرر الأممي، أجمعت منظمات حقوقية وطنية ودولية على غياب شروط المحاكمة العادلة في قضية بوعشرين، من بين تلك التقارير حول محاكمة بوعشرين، تقرير لجنة الحقيقة والعدالة الذي سجّل أهم الانتهاكات التي تعرض لها بوعشرين، بدءا من واقعة اعتقاله التعسفي بمقر مكتبه في 23 فبراير2018، حيث تم اقتحام مكتبه دون مقرر قضائي، ونزع مفاتيح مقر مؤسسته لمدة يوم كامل دون وجود مقرر قضائي في الموضوع، ومرورا بانتهاك حقوقه في معرفة دواعي اعتقاله. ثم حرمان المتهم من حقه في الاعتراض على قانونية اعتقاله على قاض مختص، ثم منعه من ممارسة حقه بالطعن بالزور في الوثائق التي أدلت بها النيابة العامة في الموضوع، وعدم تمكينه من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي أثناء إجراء هذه المكالمات، التي تزامنت مع الوقائع المتهم بارتكابها، في إخفاء متعمد لدلائل تثبت براءته. وبناء على كل ذلك، طالبت اللجنة بإطلاق سراح الصحافي بوعشرين فورا، وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة، بدءا برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه.
وتبنت منظمة “مراسلون بلا حدود” التوجه نفسه، فقد اعتبرت في بلاغ عقب إصدار الحكم ضد بوعشرين أنه “بدلاً من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة”، وأضافت المنظمة التي تُعنى بحرية التعبير والصحافة، “يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحافي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلا في العديد من المشاكل مع السلطات”، مضيفة أن “الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحافي”، معتبرة في الوقت ذاته أن “هذا الحكم مشوب بالشكوك”.
من جهتها، أصدرت لجنة حماية الصحافيين تقريرا، في فبراير 2018، قالت فيه بأن السلطات المغربية “استهدفت بوعشرين بسبب خطه الصحافي الذي اعتمده منذ مدة؛ فهذا الصحافي معروف بافتتاحياته وأعمدته التي غالبا ما كانت تنتقد السلطات”. وكشفت اللجنة، ومقرها نيويورك، أنها قامت بمراسلة الحكومة المغربية، لكنها لم تتلق أي جواب أو توضيحات حول الموضوع، وأضافت المنظمة الدولية المدافعة على حرية الصحافة، أن بوعشرين كان مستهدفا منذ مدة من قبل السلطة، حيث حوكم مؤخرا بتهمة التشهير في القضية التي رفعها ضده وزيران، هما محمد بوسعيد وعزيز أخنوش، وحكمت عليه المحكمة بدفع غرامة قدرها 45 مليون سنتيم.
وفي أبريل 2019، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن إدارة سجن مغربي تحتجز صحافيا في نظام عزلة تعسفي، إثر محاكمة اعتبر البعض، بمن فيهم فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، “شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة”. وأضافت المنظمة الحقوقية الأكثر صيتا في العالم أنه “منذ احتجاز بوعشرين في سجن عين برجة بالدار البيضاء في فبراير 2018، لم تسمح له السلطات بلقاء السجناء الآخرين وتبادل الحديث مع موظفي السجن”. واعتبرت أن “هذا الإجراء يعد قاسيا ولا إنسانيا بموجب قواعد الأمم المتحدة”. وأنه “مهما كانت الجريمة المزعومة، لكل مُحتجز الحق في معاملة إنسانية. نظام العزلة القاسي المفروض على توفيق بوعشرين غير مبرر ويجب رفعه”.
في 29 مارس 2019، ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على استفسار من “هيومن رايتس ووتش” بشأن عزلة بوعشرين، بتعداد الامتيازات التي يحظى بها في السجن، منها حصوله على تلفزيون وراديو، والصحف اليومية، والاستحمام بالماء الساخن، وخدمة البريد. وقالت المندوبية إن بوعشرين “طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طُلب منه جمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته”. ولم ترد المندوبية على سؤال حول نظام العزلة الذي تفرضه إدارة السجن على بوعشرين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن اختيار بوعشرين البقاء في زنزانة فردية، رغم منحه خيارا آخر، لا يُفسر ولا يُبرر سياسة منعه من لقاء السجناء الآخرين ومنع الحراس من التحدث إليه.
وتعرف “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، والمعروفة أيضا ب “قواعد نيلسون مانديلا”، الحبس الانفرادي على أنه قضاء 22 ساعة أو أكثر يوميا دون أي “اتصال إنساني حقيقي”، وأن الحبس الانفرادي لفترات طويلة – أكثر من 15 يوما متتاليا – يُعتبر “معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة”. وأشارت إلى أن “الفرق شاسع بين منح سجين زنزانة فردية، وعزله عن أي اتصال بشري حقيقي. يُمكن أن يكون الأول فعلا إنسانيا، لكن الأخير إجراء غير إنساني”.
لم يسبق لصحافي مغربي أن أدين بمثل ما أدين به بوعشرين، والنتيجة أن الحكم كان الرصاصة الأخيرة التي أنهت شكوك البعض بأن وراء القضية رغبة عارمة في “الاغتيال المعنوي”. لقد فضحت منظمات حقوقية عديدة الكثير من التلاعبات والخروقات والانتهاكات التي جعلت منظمة دولية وازنة مثل “مراسلون بلا حدود” تقول تعليقا على الحكم الابتدائي إن إجراءات المحاكمة “لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها لتشويه سمعة صحافي”، كما سبقت الإشارة.
محاكمة القرن
عقب اعتقاله يوم 23 فبراير 2018، صّرح محامون من هيئة الدفاع بأن قضية بوعشرين قد تكون “محاكمة القرن”، وقد أكدت أطوار المحاكمة حتى إصدار الحكم الابتدائي هذه القناعة لدى السياسيين والمثقفين، كما لدى الحقوقيين. حين صدر الحكم الابتدائي، وصفه إسماعيل العلوي، زعيم حزب التقدم والاشتراكية، بأنه “حكم قاس، فيه تحامل على صحافي”، واستغرب امحمد الخليفة، قيادي استقلالي ووزير سابق ومحام أن “يصدر حكم بهذه القسوة باسم الملك وباسم القانون”. وأكد الحكم لآخرين “توظيف القضاء للانتقام من صحافي”، كما ذهب إلى ذلك السياسي المعروف عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وكتب عبدالله حمودي، المفكر والأنتروبولوجي، في رسالة مفتوحة إلى بوعشرين في سجنه بعين برجة “لقد سقط الحكم الغريب في ساعة متأخرة من الليل، في نفس الساعة التي تبدأ فيها الكلاب الضالة تجوب شوارع مدننا، وفي نفس اللحظة التي يكون فيها المشردون والمتسكعون في نفس الأزمة يعانون من قشعريرة البرد ويسري في عظامهم بؤس الرطوبة. كن واثقا، فلن ننسى انتهاكات القواعد القانونية والأخلاق التي فضحها دفاعك وتجاهلتها المحكمة”.
أما النقيب والحقوقي عبداللطيف بوعشرين، فقد عدّد الخروقات التي لم تلق الجواب المناسب حتى اليوم، وذلك منذ لحظة توقيفه في مكتبه بمقر جريدة “أخبار اليوم” يوم 23 فبراير 2018، من قبل “كوموندو” أمني يتكون من 40 رجل أمن، كان على رأسهم رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هشام باعلي، منها أن اقتحام مقر “أخبار اليوم” تم “خارج القانون”، وأضاف “لقد دخلوا إلى مكتب بوعشرين بدون إذن كتابي صريح، وبدون قبول مكتوب منه، ولم يتم حجز المحجوزات أمام بوعشرين، بل فوجئ بها أمامه، وحين تمت مواجهته بها نفى أن تكون في ملكيته أو ملكية الجريدة، وأكد منذ اليوم الأول أنها تقنيات دسّت له في مكتبه، وقد رفض بموجب ذلك التوقيع على محضر الحجز، وعلى محضر التفتيش”.
النقيب عبداللطيف بوعشرين توقف عند هذه النقطة بقوله: “لقد تم القفز على وقائع ودفوعات شكلية، من شأنها أن تقلب الموازين”، وسجّل في هذا الصدد ملاحظتين: الأولى، القانون يؤكد صراحة أنه يتعين أن يصدر أمر بالاعتقال من الوكيل العام للملك، ويتعين على الشرطة القضائية تنفيذ الأمر بالاعتقال، وأن يكون ذلك عن طريق الإذن بالتفتيش، وأن يكون الإذن كتابيا. لكن كل هذه الأمور تم القفز عليها، ولم يجب عنها الوكيل العام للملك”. وأضاف النقيب بوعشرين بخصوص الملاحظة الثانية قائلا: “حين نقول إن توفيق بوعشرين لم يوقع على محضر المحجوزات، فمعناه أنه يرفضه، ويتحفظ على آلتين اثنتين ضمن تلك المحجوزات. هنا أيضا قلنا للمحكمة يجب رفع البصمات عن المحجوزات، لكنهم اعترضوا وقالوا إن الضابطة القضائية غير مجبرة، لقد كان على الوكيل العام للملك أن يأمر برفع البصمات وجوبا، لكنه لم يفعل”.
يعتقد النقيب بوعشرين أن المحكمة لو رفعت البصمات كانت “ستُبدد الشكوك”. أي الشكوك التي تزكي الادعاءات التي تفيد بأنه “لو رفعوا البصمات لوجدوا بصماتهم، وليس بصمات بوعشرين”. لكن النيابة العامة رفضت الذهاب في هذا المنحى، وأغلقت الأبواب دونه مرة أخرى.
لهذه الأسباب وغيرها، تقدم دفاع بوعشرين بدعوى بالطعن بالزور والتزوير في الفيديوهات أمام محكمة النقض، في حين رفع النقيب محمد زيان دعوى أخرى تتعلق ب”تزوير في محضر رسمي”، لصالح عفاف برناني التي اتهمت ضابطا ممتازا في الفرقة الوطنية للفرقة القضائية بتزوير أقوالها ضمن محضر رسمي، ضمّنه تصريحات مزعومة لها تفيد أنها تعرضت “للتحرش الجنسي” من قبل بوعشرين، بينما تصر هي على أنها لم تتعرض لأي تحرش جنسي، ولم تصرح بذلك. لكن عوض الانتصاف لها، تمت ملاحقتها بتهمة التبليغ عن وقائع تعلم عدم وقوعها، وقضت المحكمة في حقها بستة أشهر سجنا نافذا.
وُضع بوعشرين رهن الاعتقال التعسفي في سجن عين برجة منذ 26 فبراير، بناء على أمر بسيط بالإيداع في السجن صادر عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء لمدة غير محددة، على خلاف ما ينص عليه القانون. وكان مثيرا، أيضا، أن هيئة دفاعه لم تطلب إخلاء سبيله، ومتابعته في حالة سراح، لأنه سيتبين لاحقا أن قرار الاعتقال ككل تم خارج القانون، وأن بوعشرين ظل معتقلا طيلة أشهر محاكمته اعتقالا تحكميا، ما استوجب من دفاع بوعشرين القيام بخطوتين: الأولى، إشعار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بواقعة الاعتقال التعسفي. والثانية، الطعن في المادة 265 من المسطرة الجنائية لأنها تحول دون ملاحقة الوكيل العام للملك أمام القضاء.