الاستقلال: تأخر أجرأة المقتضيات الدستورية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة

عقب اجتماعها اليوم السبت بالجديدة، عبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، التي خصصت أشغالها لتدارس موضوع “حقوق المرأة والمناصفة”، عن “الأسف العميق للتأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة”.
وعبرت اللجنة المركزية في دورتها الرابعة، عن أسفها لما اعتبرته “عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع، واستمرار بعض مظاهر التردد والتلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة”.
ودعت اللجنة المركزية إلى “إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2، واستراتيجية مكافحة التمييز”، يضيف البلاغ، “واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة”.
وعبر البلاغ عن “القلق والتوجس من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع نسبة البطالة، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر”.
ونبهت اللجة المركزية إلى “خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها، وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي”، يؤكد المصدر ذاته.