بعد أن خرج بنك المغرب، قبل أشهر، بقرار يلزم الأبناك بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومضاعفة الحد الأدنى للقروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا، في خطوة تعكس مدى حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل عاد البنك المركزي ليلعن مجموعة من الإجراءات التحفيزية للأبناك من أجل منح التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها قيام بنك المغرب بتوسيع الضمانات التي تقدمها الأبناك من أجل الحصول على التمويل لتشمل القروض التي ستقدمها الأبناك للمقاولات الكبرى والمتوسطة. كما أن الأبناك التي تعلن نيتها تقديم القروض للمقاولات الصناعية وشركات التصدير ستستفيد من تمويل أكبر من القروض التي ستقدمها للمقاولات. وحدد بنك المغرب معدل الفائدة الرئيس، وهو 3 في المائة، الذي يتيح للأبناك الحصول على هذا التمويل. في المقابل، فإن البنك الذي لم يلتزم بتعهداته بتمويل المقاولات سيكون مجبرا على إرجاع التمويل إلى بنك المغرب، لكن بمعدل فائدة يصل إلى 4,5 في المائة. هذه الإجراءات جعلت من قيمة القروض التي تم منحها للمقاولات الكبرى والمتوسطة تصل إلى 11 مليار درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم