قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال أمس الجمعة، بالسجن النافذ في حق طبيب رئيس ودادية سكنية، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات حبسا نافذا، وإعادة مليار و200 مليون سنتيم لفائدة مكتب الودادية، كما قضت بنفس الحكم في حق أمين مال ذات الودادية. وكان المكتب الجديد لإحدى الوداديات السكنية ببني ملال، قد تقدم لدى وكيل الملك ببني ملال بشكاية في حق الرئيس السابق وأمين المال السابق، يتهمونهما بالتصرف في مال الودادية بطرق غير قانونية، وسحب مبلغ غير مبرر بلغ أزيد من مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما جعل أشغال البناء تتوقف، ما دفع منخرطي الودادية إلى الإحتجاج مطالبين باسترجاع الأموال. وقد قرر وكيل الملك بابتدائية بني ملال، متابعة رئيس الودادية السكنية الذي يشتغل طبيبا جراحا وصاحب عيادة ببني ملال وعضو هيئة حقوقية، مباشرة بعد خروجه من إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية. وقد قرر وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بتهمة اختلاس أزيد من مليار سنتيم، حيث اعتقلت الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أمين المال، فيما كان قد إختفى رئيس الودادية عن الأنظار، ليتم القبض عليه بالدار البيضاء.