قال أناس الدكالي، وزير الصحة، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم فعلا ضبط حالات للرشوة في القطاع الصحي، سواء من طرف الإدارة أو من طرف المواطنين، مؤكداأن مصير المتورطين فيها هو الفصل، بالرغم من الحاجة للأطر الصحية. وأوضح الوزير خلال افتتاحه اجتماعا بالوزارة مع أعضاء المفتشية العامة للوزارة، خصص لتقديم حصيلة عمل هذا الجهاز الرقابي، أن الوقاية من الرشوة تعني تنقية القطاع من الممارسات المشينة، لأن والسكوت عنها يعطيها أكثر من حجمها، بحسب قوله. وأضاف الدكالي، “وزارة الصحة تريد أن يكون لها هيئة قوية وإمكانيات للتدخل على المستوى الوطني في المؤسسات الصحية والقطاع الخاص، للتأكد من احترام الضوابط القانونية والإدارية”. واعتبر الوزير أن “الرفع من الموارد البشرية والمالية غير كافي، إن لم تواكبه الحكامة الجيدة”، مشيرا إلى أنه “منذ سنة 2016، يمتد دور الهيئة الرقابية للافتحاص والتدقيق وليس فقط التفتيش، بهدف الوقوف على الاختلالات ومواطن الضعف، والتجاوب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات”. وبخصوص تفتيش وافتاحص القطاع الصيدلي، قال الوزير إن هناك 12 ألف صيدلية بالمغرب، لا يمكن لثلاث مفتشين أن يقوموا بمهام افتحاصها.