بعد انقطاع استمر لمدة شهر، أصدرت محكمة سودانية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، حكما بإلزام شركات الاتصالات بإعادة خدمة الأنترنت إلى البلاد. وأصدرت المحكمة، بحسب وسائل إعلام سودانية، أمرها النهائي بإعادة خدمة الأنترنت لمشتركي “زين”، وزبناء شركتي “إم تي إن”، و”سوداني”، بعد قطعها عن الهواتف المحمولة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامنا مع فض الاعتصام، الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين. وساهم الأنترنت في تمكين قادة الحراك الشعبي في السودان من تعبئة الحشود، منذ دجنبر العام الماضي، في مظاهرات مستمرة، أسفرت عن إزاحة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، من طرف مؤسسة الجيش، كما مكّنت خصائص التقنية، وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي، من ربط العالم بالتطورات في السودان، ومراقبته لما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في حق المتظاهرين. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مشتركة من المجلس العسكري، وقادة الاحتجاجات، انعقدت، أمس الاثنين، لتحديد الصيغة النهائية للاتفاق، الذي سيتم على إثره تشكيل هيأة مشتركة بين المجلس السيادي والحكومة المدنية الانتقالية، تتولى مهام التشريع. وسيتألف المجلس من خمسة أعضاء من “الحرية والتغيير”، ومثلهم من المجلس العسكري، بالإضافة إلى عضو مدني إضافي يتفق عليه الطرفان، بحسب تصريحات نقلتها قناة الجزيرة.