استنكرت مصر، اليوم الأربعاء، دعوة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى “تحقيق مستقل” في الأسباب، التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمته. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، إنه “يستنكر بأقوى العبارات التصريحات، التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى”. واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تصريحات المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “روبرت كولفيل”، “تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”. وأضاف أحمد حافظ أن “تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”. “روبرت كولفيل” كان قد قال، أمس الثلاثاء، إن “أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع، وحيادي، وشامل، وشفاف من جانب هيأة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”. وكانت الأممالمتحدة قد عبرت، أمس، عن خالص تعازيها لعائلة، ومحبي الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي، مساء أول أمس الاثنين، أثناء جلسة محاكمته في القاهرة. موقف الأممالمتحدة، جاء في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة حقوق الإنسان، في وقت سابق، عن مطلبها بفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة مرسي، لتوضيح ملابساته، وسط تزايد مطالب المنظمات الحقوقية الدولية للتحقيق في الواقعة، وسط إصدارها لتقارير تشير لتقصير النظام المصري في توفير الرعاية الصحية لمرسي، وشروط المحاكمة العادلة له.