8 سنوات بعد صدور القانون.. الرباح يلزم مقاولات الخدمات الطاقية بدفتر تحملات

في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية، صدر قبل 8 سنوات، قانون النجاعة الطاقية، ونشر في الجريدة الرسمية، في شتنبر 2011، إلا أن المرسوم المتعلق بدفاتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية لم يجد طريقه للاعتماد.
عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أعد مرسوم قانون لتطبيق أحكام المادة السابعة من القانون المذكور، والتي تنص على إعداد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية.
ويهدف دفتر التحملات إلى تحديد الشروط، والمقتضيات، التي يجب اتباعها لخلق، ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي نشرته، قبل يومين، الأمانة العامة للحكومة، إن تلك المقاولات تؤهل وحدها دون غيرها، لإجراء الدراسات، التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات، والمنشآت الطاقية بناء على نتائج الدراسات.
وينص مشروع المرسوم على أن الوزير المكلف بالطاقة يرخص لتلك المقاولات، وفق الشروط التقنية واللوجستية والعملية، المنصوص عليها في مشروع المرسوم، كما تنجز المقاولات أشغالها وفق دليل مساطر يحترم مقتضيات دفتر التحملات.