تعليقا على قرار توقيفه من طرف وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني والتعليم العالي، قال أحمد بالحوس، أستاذ الطب الشرعي، بكلية الطب بالدار البيضاء، في حديثه مع “اليوم 24″، “إنه لم يرغب في إخبار ابنته، بقرار توقيفه”، والسبب، بحسبه، “أنه لم يكن يريد ازعاجها بهكذا خبر، لأنها كانت تجتاز امتحانات البكالوريا”. وأضاف بالحوس أنه فوجئ، عندما أخبرته ابنته بأنها علمت بقرار توقيفه، وقالت له إنها فخورة به. وأفاد المتحدث ذاته، أن "قرار توقيفه، وإحالته على المجلس التأديبي، وتوقيف الأجرة هو قرار جائر وظالم”. وعن مساندته احتجاجات طلبة الطب، أوضح بالحوس، أن أي “حركة تدافع عن التكوين الطبي العمومي، والخدمة الصحية العمومية، سيكون من ضمن مناصريها”. وأضاف بالحوس أنه من حق أي مواطن أن ينتسب إلى جمعية، أو حزب سياسي معترف به قانونيا، مشيرا إلى أن الدولة تعلق فشلها على حركة العدل والإحسان، وقال "إلى كانت العدل والإحسان مسؤولة عن جميع الاحتجاجات في المغرب علاش ماتعطيوهاش تحكم". يذكر أن البروفيسور أحمد بالحوس ليس وحده من شمله قرار التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي، بل شمل القرار، أيضا، أستاذين جامعيين آخرين في كل من كليتي أكادير، ومراكش. واستندت وزارة التعليم العالي، في اتخاذ هذه القرارات، على الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.