على خلفية العفو الملكي، بمناسبة عيد الفطر، والذي شمل عدد من معتقلي حراكي “الريف” و”جرادة”؛ قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس سدراوي، إن “العفو الملكي الصادر في حق نشطاء حراك جرادة، وبعض من معتقلي حراك الريف مبادرة محمودة”. وأضاف سدراوي، في حديثه مع “اليوم 24” بأن “هذه الفرحة لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين، وفتح صفحة جديدة من أجل المصالحة الوطنية”. وطالب المتحدث ذاته “بضرورة الاستجابة إلى جميع مطالبهم الاجتماعية التي على إثرها اندلعت الحركات الاجتماعية”. ومن جهته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتقد أن “العفو الملكي الصادر في حق نشطاء حراكي الحسيمةوجرادة مبادرة ملكية محمودة، لكن استثناء قادة الحراك، يجعل الفرحة غير مكتملة”. وأشار في حديثه مع “اليوم 24” “نتمنى أن يمتد العفو إلى باقي نشطاء الحراك، ممن لم يثبت في حقهم سلوكات خارج نطاق سلمية الاحتجاج”. وأضاف المتحدث ذاته، أن “0لية العفو الملكي باتت تشكل أملا كبيرا إزاء مظاهر انتفاء المحاكمة العادلة أو ذات الطبيعة السياسية، خلال بعض المحاكمات، كقضية نشطاء حراكات الحسيمةوجرادة وزاكورة وغيرها..، بالإضافة إلى قضيتي الصحفي حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، وهما معا يستحقان العفو عنهما، من أجل حماية المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب”. ويشار إلى أن العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، شمل 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمةوجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.