رفع صاحب “مطبعة جودة” في الرباط دعوى قضائية ضد كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وعبدالقادر تاتو، المنسق الإقليمي للحزب الرباط، بسبب عدم أداء مستحقات لمطبعته بقيمة 20 مليون سنتيم، تعود لطبع أوراق الانتخابات في 2016. وحصلت “أخبار اليوم” على نسخة من حكم صدر في هذه القضية في 27 فبراير2019، يقضي بإجراء خبرة بواسطة المختبر العلمي للدرك الملكي على وثائق ملف هذه القضية قبل إصدار حكم نهائي. ويقول صاحب المطبعة، إن تاتو طلب منه طبع وثائق الحملة الانتخابية ومنحه شيكا بقيمة 10ملايين سنتيم، كتسبيق، ثم عاد وطلب منه طبع منشورات انتخابية لفائدة أسماء غلالو، برلمانية الحزب، وسلمه شيكا باسمها بقيمة 5 ملايين سنتيم. وعندما سلمه كل الطلبيات التي تحمل طابع حزب التجمع الوطني للأحرار وتوقيع المنسق الإقليمي، انتظر لكي يكمل له ما تبقى من مستحقاته البالغة 20 مليون. وبعد مرور سنة من التماطل، قرر اللجوء إلى القضاء في 2017، ضد تاتو، لكن المحكمة طلبت منه تسجيل دعوى ضد الممثل القانوني للحزب، أي أمينه العام أخنوش، وأيضا ضد تاتو، وهو ما فعله. وعند النظر في الدعوى، رد تاتو بأن التوقيعات الموجودة في وثائق التسليم لا تخصه، ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة. ويتساءل صاحب المطبعة، كيف أن تاتو سلمه شيكين الأول باسمه والثاني باسم غلالو بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليونا، تم صرفهما، (اطلعت “أخبار اليوم” على نسخ منهما) وكيف أنه وقع على الطلبية باسمه وبوضع طابع الحزب، قبل أن ينقلب ويدعي أنه لم يوقع على التسليم، رغم أن جميع وثائق التسليم تحمل طابع حزب الأحرار. وفِي انتظار أن تنجز الخبرة، وجه صاحب المطبعة نداء إلى أخنوش للتدخل مشتكيا من أنه يعاني حالة إفلاس لأن مطبعته صغيرة، قائلا إنه يأسف أن يقع ضحية حزب يرفع شعار “أغراس أغراس”، مشيرا إلى أنه تعامل مع أحزاب أخرى في الانتخابات وأدت له مستحقاته، عكس حزب الأحرار. وفي موضوع ذي صلة، كان نور الدين الغزلاوي، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة حسان، ونائب كاتب الفرع للحزب بحسان، قد فجّر، مؤخرا، فضيحة كبيرة، حين كشف عن عملية بيع مقعد في اللائحة الوطنية للنساء خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2016. وتضمن تسجيلٌ صوتي تم تداوله على نطاق واسع وسط منتخبي ومسؤولي حزب الأحرار بالرباط، اتهامات صريحة لقيادي محلي في الحزب، بأنه حصل على مبلغ 150 مليونا من مستشار في مجلس مدينة الرباط، مقابل حصول زوجته على منصب في اللائحة الوطنية خلال الانتخابات التي جرت في 2016. وأكد الغزلاوي، أنه هو من أقرضه مبلغ 150 مليونا ويتوفر على شيك “ضمانة” ومستعد لتقديمه كشهادة في هذه القضية.