على خلاف مخرجات القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين ركزتا على إيران جماعة الحوثي، أعادت مخرجات القمة الإسلامية في مكة تصحيح البوصلة العربية والإسلامية نحو فلسطين، مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينيةوالقدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما أكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة. وأدان البيان الختامي للقمة كل قرار “غير قانوني وغير مسؤول” يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بوصفها السلطة المحتلة، واعتباره لاغيا وباطلا، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، ودعت القمة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في القدس إلى التراجع عن هذه الخطوة، باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين. ويعد هذا البند في بيان القمة بمثابة ردّ صريح على الخطوة الأمريكية في عهد الإدارة الحالية، لترامب، التي أعلنت اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تقتدي بها بعض الدول التي أقدمت على الخطوة عينها. في السياق، أشادت القمة بالدور المغربي في حماية القدس، و”الوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تهويد المدينة المقدسة”، وثمّنت القمة “الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم”. ودعت القمة الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص لوكالة بيت مال القدس، “حتى تتمكن من مواصلة عملها”. كما أشاد المؤتمر “بنداء القدس” الذي وقعه الملك محمد السادس والبابا فرنسيس بالرباط يوم 30 مارس الماضي، بالنظر إلى “ما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح، باعتبارها رمزاً للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار”.