الحرب على “الميكا” تعود من جديد.. تعليق تراخيص 7 وحدات صناعية في البيضاء

بعد العودة القوية للأكياس البلاستيكية للأسواق، رغم إصدار القانون الذي يمنع تصدير واستيراو وتسويق واستعمال الاكياس البلاستيكية وينص على غرامات للمخالفين، عادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لتنشيط حملاتها ضد مصنعي البلاستيك
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة، أنها قامت بتعليق تراخيص التزود بمادة البولي إيثيلين بالنسبة لسبع وحدات صناعية تمارس نشاطها بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى القانون 77-15 الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وتقول الوزارة إنها اتخذ هذا القرار بعد المعاينة التي كشفت أن السبع مقاولات المذكورة كانت تزود، أوراشا سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمادة البولي إيثيلين، مشيرة إلى أن الأوراش متواجدة بكل من حد السوالم والمحمدية، وتم تفكيكها خلال شهر دجنبر 2018، وحجزت بداخلها كميات هامة من المواد الأولية، المتمثلة أساسا في البولي إيثيلين.
وحسب الوزارة، فقد تم التعرف على مصدر المواد الأولية لتصنيع البلاستيك في الأوراش المفككة، بفضل نظام التتبع الدقيق الذي سهرت على وضعه الوزارة.
ويجدر التذكير بأن مادة البولي إيثيلين قد خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك ضمانا لاقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.